مبادرة سياسية لإقامة الجمهورية الثانية

أكدت، أمس، الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أن حزبها سيشرع في إطلاق مبادرة سياسية جديدة قريبا، تتعلق بالإصلاحات السياسية لإحداث الجمهورية الثانية التي يجب أن تكون دون قطيعة مع الجمهورية الأولى أو مع أهداف الثورة التحريرية المباركة، مفيدة أن الأخيرة ستكون في شكل رسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية للمطالبة بالتعجيل بالإصلاح الدستوري العميق وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة، مع المطالبة بوقف استخدام المال في السياسية.
أوضحت الأمينة العامة خلال ندوة صحفية بمناسبة اختتام أشغال دورة اللجنة المركزية لتشكيلتها بتعاضدية عمال البناء، أن مبادرتهم السياسية الهادفة لبلورة انتصار الأمة الجزائرية الذي تحقق في 17 أفريل الماضي وإقامة الجمهورية الثانية، لن تتخلى عن المكاسب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي يتضمنها الدستور الحالي، مشيرة إلى أن الحزب سيفتح النقاش حول هذه المبادرة على المستوى البلدي والولائي.
وقالت ذات المتحدثة، أنها لمست من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أثناء لقاء جمعها به بمناسبة أدائه اليمين الدستورية، رغبته في الذهاب بالجزائر نحو الأمام، مؤكدة أن الوضع الصحي للرئيس تحسن، سيما وأنه «يتحدث ويفكر وله كل القدرات العقلية وواع بالمسؤولية».
وبشأن مشاركة حزبها بالحكومة القادمة، أجابت «اتصل بنا الوزير الأول، عبد المالك سلال، للحديث حول مشاركة حزب العمال في الحكومة القادمة، لكن الحزب غير معني بالأخيرة، حيث قلنا له أن الأولوية بالنسبة لنا هي تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة».
إلغاء المادة 87 مكسب ثمين
ودعت الأمينة العامة لحزب العمال، إلى ضرورة تطبيق إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، و»المتعلقة بكيفيات حساب الحد الأدنى للأجور» بقانون المالية التكميلي، الذي سيعرض خلال الربيع بدل الانتظار إلى غاية قانون المالية لسنة 2015، سيما وأن المصاريف المترتبة عن ذلك موجودة، مشيرة إلى أن تشكيلتها ستتوجه إلى جميع المسؤولين لاتخاذ الآليات و الميكانيزمات اللازمة للتحكم في الأسعاروثباتها وعدم خضوعها للمضاربة لتكون هذه الزيادة حقيقية من شأنها رفع المستوى المعيشي للمواطنين.
وتحدثت حنون عن توحيد أشكال التشغيل في إطار ما بعد الرئاسيات، سيما إعادة النظر في عقود العمل محدودة المدة لتصبح دائمة، والفوارق الضخمة بين العمال الجزائريين والأجانب بالشركات الأجنبية،حيث يتم استغلال الإطارات الجزائرية حسبها مقابل أجور منخفضة، مشيرة إلى أن الوكالة الوطنية للتشغيل ‘'لانام'' تزيف وتضخم أرقام التوظيف بالجزائر، الأمر الذي يتطلب إعادة إصلاحها.
وأضافت لويزة حنون، أن اللغة الأمازيغية، عرفت منذ 2002، جمودا غير «مقبول»، الأمر الذي يستدعي إحداث كتابة دولة تتكفل بتدريس الأمازيغية وطنيا وتسهر على تكوين مترجمين ومدبلجين على مستوى الإدارات والمحاكم، داعية بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير، إلى تنصيب مجلس لأخلاقيات مهنة الصحافة،