ولد خليفة يؤكد أهمية الاستثمار في تنمية إفريقيا

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة أمس بأبوجا خلال القمة حول الاستثمار في افريقيا على «الأهمية البالغة» للاستثمار في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الإفريقية.
في مداخلته في أشغال القمة بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة
ركز ولد خليفة على «الدور المحوري» لمختلف قطاعات النشاطات باعتبارها «عوامل
أساسية للنشاط والنمو الاقتصادي والتجارة والاستثمار وتحسين الظروف المعيشية للسكان».
وذكر بأن «افريقيا باشرت عدة حركيات لا سيما تلك المتعلقة بالحكم الراشد وبعث النشاط الاقتصادي» مشيرا إلى أن هذه القارة «تحتل مكانة تخولها اليوم للاضطلاع بدور حاسم في مسار إعادة هيكلة الشراكة العالمية من أجل التنمية».
وأوضح السيد ولد خليفة أن التمويل يمثل «تحديا هاما» بالنسبة لمشاريع المنشآت مذكرا أن «الجزائر وعيا منها بالأهمية الاستراتيجية للاستثمار في هذا المجال أطلقت ورشات كبرى لإرساء مشروعها المتعلق بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتشجيع حركية التنمية».
وأكد في هذا الصدد أنه «بفضل توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كانت العشرية الماضية ثرية من حيث المشاريع على جميع المستويات وفي كافة المجالات».
ومن جهة أخرى شدد رئيس المجلس الشعبي الوطني على فرص الاستثمار في الجزائر البلد الذي «يشهد وضعا جد ايجابي بفضل الاستقرار السياسي».
وأوضح في هذا السياق بأن الجزائر توفر «عدة فرص للاستثمار والكثير من المزايا والتسهيلات لرجال الأعمال الراغبين في تحقيق مشاريع بالشراكة مع مؤسسات جزائرية».
كما ذكر بأن «ميزانية المخطط الخماسي 2010 - 2014 تقدر ب 286 مليار دولار لفائدة كافة القطاعات تقريبا مع ايلاء أهمية خاصة للمشاريع المهيكلة وكذا تلك المتعلقة بالقطاع الاقتصادي بحيث يتمثل هدفها الرئيسي في الحد من التبعية للمحروقات».
ولدى تطرقه إلى الجهود التي بذلتها الجزائر من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين أكد السيد ولد خليفة بأنه تم تخصيص وسائل مالية معتبرة من المنتظر أن تسفر نتائجها عن «انتعاش اقتصادي مثمر و دائم».
وتأكيدا لتصريحاته حول تسهيل و ترقية الاستثمار ذكر رئيس المجلس الشعبي الوطني بأن «الجزائر استحدثت برنامجا من شأنه تسهيل مناخ الأعمال والاستثمار».
وعن مشاركة الجزائر في تمويل مشاريع ذات بعد إقليمي أشار السيد ولد خليفة
إلى أن «الجزائر أقامت في هذا المجال ورشات كبرى من اجل إرساء مشروعها التنموي الاقتصادي والاجتماعي وتسهيل حركية الاندماج في بيئتها الجغرافية».
كما أكد أن الاستقرار والأمن في الجزائر من شأنهما توفير بيئة ملائمة لاستقطاب المستثمرين الأجانب وترقية الشراكات ذات المنفعة المتبادلة مضيفا أن البرنامج الخماسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي باشره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يشكل ضمانا آخرا للاستثمار الأجنبي في الجزائر.