مجانية القضاء ومواد خاصة بقوانين الجمعيات من المقترحات

قدم، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية الحرة، رابح براهيمي، عدة اقتراحات لإثراء مسودة الدستور، منها إعادة صياغة مادة جديدة تتضمن مجانية القضاء، وإعطاء ضمانات للقضاة، وإضافة مواد خاصة بقانون الجمعيات والنقابات وقانون الأسرة .
أكد رئيس رابح براهيمي، خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس بمقر الحزب على أهمية المشاورات التي يشرف عليها أحمد أويحيى وزير دولة رئيس الديوان برئاسة الجمهورية، كونها تتعلق بأسمى وثيقة للبلاد، وقد شملت الاقتراحات التي تمخضت عن اجتماع أعضاء المجلس الوطني للجبهة الديمقراطية الحرة، بعد دعوتها للمشاركة في إثراء مسودة الدستور .
قال براهيمي في رده عن أسئلة الصحافة ان حزبه يقترح إعادة صياغة 11 مادة من الدستور منها المادة 23 التي تنص على عدم تحيز الإدارة يضمنه القانون لتصاغ كالتالي (تحيز الإدارة يعاقب عليه الدستور)، والمادة 31 مكرر: تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة لتصاغ كالأتي (تعمل الدولة على تجسيد حقوق و حريات المرأة لترقية وازدهار الأسرة وتلاحم المجتمع، وتطوره بناءا على أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ، بالإضافة إلى اقتراح منح راتب شهري للمرأة الماكثة بالبيت، وكذا المادة 58 التي تنص على ان الأسرة تحظى بحماية الدّولة والمجتمع، والتي يقترح ان تضاف إليها الفقرة التالية (تتكفل الدولة بالأسر عديمي الدخل ) .
كما اقترح إعادة صياغة مادة جديدة تتضمن مجانية القضاء، إعطاء ضمانات للقضاة تحميهم من تدخل السلطة وكذلك من المتقاضين، وإصدار أحكام بعيدا عن كل الشبهات، وعدم تنحية القاضي إلا في حالة إخلائه بواجبه كالغش والتدليس .
وبالرغم من تدعيم الجبهة الديمقراطية الحرة لرئيس الجمهورية للترشح لعهدة رابعة، إلا ان رئيس الحزب براهيمي يجد بعض الاختلالات في مواد الدستور كتلك المتعلقة بالمجلس الدستوري، إذ يرى ان يكون أعضاءه منتخبين وليسوا معينين من قبل القاضي الأول على البلاد، مقترحا ان يضاف إلى التشكيلة 3 أعضاء آخرين من تشكيلات سياسية، بالإضافة إلى إعطاء أعضاء مجلس الأمة صلاحية تقديم اقتراحات قوانين في كل المواضيع التي تهم الشعب الجزائري .
وفي رده عن سؤال طرحته "الشعب" أكد براهيمي عن ميله للنظام الرئاسي، لان الرئيس ينتخبه الشعب، وهذا تجسيد للديمقراطية على حد قوله، وبالنسبة للعهدة الرئاسية، قال أنها تكون محددة ب5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
وفيما يتعلق بالأحزاب التي رفضت المشاركة في المشاورات بشأن تعديل الدستور، فان براهيمي لم يعلق على ذلك، مكتفيا بالقول بان كل حزب مسؤول عن نفسه، مقترحا في هذا الصدد تشكيل لجنة من الأحزاب المعارضة وأخرى من الأحزاب الموالية، تقدم كل واحدة في إطار جلسات، مقترحاتها حول مسودة هذه الوثيقة، ليتم خلال جلسة عامة دراسة ومناقشة الآراء والأفكار التي يعرضها كليهما .