الجزائر تفتقر إلى مخابر التّرميم وتعتمد على الخبرة الأجنبية

أشارت مديرة المتحف الوطني للآثار القديمة والفنون الإسلامية حورية شريد، أنّ وزارة الثقافة تسعى إلى تكوين أعوان الأمن لحماية التراث الجزائري من السرقة، حيث تقوم على تقديم دراسة نظرية فيما يتعلّق بالنّصوص القانونية وطبيعة الآثار.
وقالت "ضيف الشعب" إنّ التّكوين يتم على مستوى الجزائر العاصمة، من خلال 04 متاحف هي "الباردو"، "متحف الفنون للتقاليد الشّعبية"، "متحف الفنون الجميلة" و«المتحف الوطني للآثار القديمة والفنون الإسلامية"، مشيرة إلى أنّ كل متحف يستقبل 10 متربّصين من أعوان الأمن والدرك الوطني، يتلقّون المعلومات الخاصة بالمتحف وبالآثار المتواجدة به.وأضافت شريد بأنّ هذا التّكوين سيقدّم نظرة شاملة عن التّراث الجزائري، وخلال شهر واحد يكون ملمّا بكل ما يتعلّق بالآثار، بمعنى تقول التحف التي يجب الحفاظ عليها واسترجاعها، أو تلك التي بإمكانها البقاء عند مالكها، فضلا عن التعرف على التحف الأصلية أو المقلّدة، مؤكدة في سياق حديثها بأنّ الهدف من التكوين بالدرجة الأولى هو "التعرف على الآثار"، على اعتبار أنّ المهرّب يستهين في كثير من الأحيان من الدركي أو الشرطة لعلمه بأنّه يجهل هذه التحف.وأضافت بأنّ أعوان الأمن حين يسترجعون هذه التحف المهرّبة، تسلّم إلى قاضي التحقيق وبعدها إلى وزارة الثقافة، والتي بدورها توجّهها إلى المتحف المناسب لها، وذلك حسب نوعية التحفة إذا كانت عبارة عن آثار تسلم إلى المتحف الوطني للآثار، وإذا كانت لوحة فنية تسلم إلى متحف الفنون الجميلة.
وفي مجال التكوين أيضا، نوّهت مديرة المتحف الوطني للآثار القديمة والفنون الإسلامية بالكفاءة الجزائرية في مجال الآثار، مشيرة بأنّ الجزائر تعتمد على الخبراء الجزائريين، وعلى إطاراتها الذين يتلقّون تربّصات خارج الوطن.
وأكّدت بأنّ الجزائر تعتمد فقط على مرمّمين أجانب، حيث أنّ التّرميم تقول بحاجة إلى خبراء أكفّاء، والجزائر لم ترتق بعد في هذا الميدان، بالرغم من التكوين الذي تخصّصه الجزائر للمختصّين في مجال الآثار.