الدورة ال17 للمؤتمر الوزاري لدول عدم الانحياز تفتتح بالجزائر اليوم

لعمامرة: الارهاب، الجرائم العابرة للحدود تتصدر الملفات
أكد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، عن جدوى الدورة ال17 للمؤتمر الوزاري لدول عدم الانحياز التي تحتضنه الجزائر ابتداء من اليوم إلى 29 من الشهر الجاري، بالنظر إلى الملفات التي تدرسها أهمها ملف الإرهاب، الجرائم العابرة للحدود، التسليح، الهجرة غير الشرعية والعنصرية، كراهية الإسلام والمسلمين، وكذا الدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها .
ما تزال لحركة عدم الانحياز دور تلعبه في ظل التغيرات الدولية، اعتبر الوزير لعمامرة في الندوة الصحفية التي نشطها، أمس، بمقر وزارة الخارجية، ان الحركة ليست وليدة الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي بقيادة روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، مفيدا بأنها تجاوزت تحديات هذا الصراع، لترجح أسلوب جديد، تبنت من خلاله احترام المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، من بينها حق تقرير المصير للشعوب التي ما تزال ترزح تحت نير الاستعمار، معتمدة في ذلك على توجه سياسي وعقيدة وممارسات .
غير ان هذه الحركة التي ما تزال صامدة بالرغم من التغيرات، وبروز القطبية الواحدة، تأثرت بظروف وتحديات الحرب الباردة، لكنها بقيت تحافظ على هيكلتها ومبادئها، وهي تعتمد برنامج نشر السلم، واحترام حقوق الشعوب في الساحة الدولية .
وتكتسي الدورة أهمية من حيث المواضيع المطروحة في جدول أعمالها، ما يؤكده حسب لعمامرة تأكيد مشاركة حوالي 80 وزير ورئيس منظمة جهوية وشخصيات تشكل وفود مهمة باختلاف مستوياتها، مفيدا ان المؤتمر الوزاري تنطلق أعماله في شكل اجتماع لكبار موظفي وسفراء ومديرين عامين وخبراء من مختلف الدول على مدى يومين متتاليين، حيث ستتشكل لجنتين إحداهما سياسية، تعمل على تحضير النصوص والوثائق التي ستعرض في المؤتمر القطبي، مشيرا إلى ان المجلس سيكون مفتوح على مشاورات غير رسمية .
وابرز في سياق حديثه الدور الذي لعبته وما تزال الجزائر تلعبه في الحركة من خلال دعمها لمختلف قضايا التحرر في العالم، مركزا إلى دورها في أزمة الساحل التي ما تزال تفرز تداعياتها على المنطقة، بما فيها الأزمة الليبية، التي عرفت تطورات خطيرة في الآونة الأخيرة .