باباس يقترح دسترة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي

يتبعه إصدار قانون عضوي يقنن كل ما يهم التنظيم والتسيير

اقترح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد صغير باباس، في اليوم الأول من انطلاق مشاورات تعديل الدستور، »دسترة« هذا المجلس من خلال التنصيص على المبدأ في الدستور، ليتبع ذلك إصدار قانون عضوي يقنن كل ما يهم التنظيم والتسيير ويحدد الأطراف الوطنية المعنية التي ستكون ممثلة في المجلس.
أوضح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد صغير باباس في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيي المكلف بمشاورات تعديل الدستور، أن الحوار تمحور حول ثلاثة محاور أهمها اقترح دسترة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي على غرار بقية الدول العالم، واقترح أن يتم التنصيص على المبدأ في الدستور، ليتبع ذلك إصدار قانون عضوي يقنن كل ما يهم التنظيم والتسيير ويحدد الأطراف الوطنية المعنية التي ستكون ممثلة في المجلس.
وأبرز ذات المتحدث أن المحور الثاني، تعلق بموضوع الحريات الفردية والجماعية وتم تسجيل المقترحات من طرف أويحيي وسبق ذلك مناقشة جملة الاقتراحات التي قدمتها لجنة الخبراء حول تعديل الدستور، أما المحور الثالث من المناقشة، أوضح أنه تركز حول الاهتمامات الخاصة برئيس الجمهورية والتي أثارها في بداية العهدة الجديدة والمتعلقة بترقية دور المجتمع المدني وتجسيد الديمقراطية التشاركية لتطوير الحوكمة في بلادنا.
وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت في منتصف شهر ماي الفارط الدعوات إلى 150 شريكا يتكونون خاصة من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء، ومذكرة توضح هذا المسعى، وقد حظيت دعوات رئاسة الجمهورية بالقبول من طرف 30 شخصية من بين 36 شخصية وجهت لها الدعوة و52 حزبا من بين 64 حزبا مدعوا وجميع المنظمات والجمعيات الوطنية التي وجهت لها الدعوة وعددها 37 منظمة وجمعية، و12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور وجهت لهم الدعوة .