تكثيف المراقبة الأمنية على الطرق والشواطئ طيلة موسم الاصطياف

أكّد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، أمس، على هامش تفقده عدة منشآت قاعدية تابعة لقطاعه بالناحية الغربية لولاية تيبازة، على أهمية احترام الأطر القانونية في التعامل مع المجرمين، وأوصى بتكثيف المراقبة الأمنية على الطرق والشواطئ طيلة موسم الاصطياف المقبل.
وقد وضع اللواء هامل حيّز الخدمة مقرين للشرطة القضائية بكل من قوراية وشرشال بالناحية الغربية التي كانت إلى وقت قريب، تفتقد لقسط كبير من التغطية الأمنية. كما أشرف بعاصمة الولاية على حفل توزيع مفاتيح الشقق للمستفيدين من مشروع 32 سكنا تساهميا لفائدة أعوان وإطارات القطاع، إضافة إلى تفقد مشروع 10 سكنات وظيفية ومشروع مركز للأمن الحضري بمنطقة شنوة.
وأكّد مدير الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني، مراقب الشرطة «عيسى نايلي»، أمس، على هامش زيارة تفقدية للمدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني الهامل، إلى ولاية تيبازة، أنّ مصالح الأمن أعدّت مخططا أمنيا محكما في إطار «المخطط الأزرق»، للتكفل الشامل بالمصطافين خلال موسم الاصطياف، لاسيما بالولايات الساحلية. وضرب للأسرة الاعلامية موعدا حدده ب17 جوان المقبل للإعلان عن تفاصيل المخطط.
غير أنّ مدير الأمن العمومي، أشار مع ذلك إلى عودة قوافل التوعية والتحسيس بالولايات الساحلية فيما يتعلق بمخاطر الطرق وحوادث المرور وكذا مخاطر المخدرات، إضافة إلى دعم حواجز مراقبة المرور بأجهزة إضافية تتناسب والسيولة المرورية بمختلف الولايات. كما دعا إلى ضرورة العمل على تجنّب تحول أعراس الجزائريين إلى مآتم من خلال تجنّب ما يسبب حوادث المرور المؤلمة.
أما عن الشرطة الجوارية فقد أشار نايلي، إلى أنها تتعلق بوجود الشرطي بجانب المواطن بالحي أو بالشارع، بحيث يعتبر ذلك من صميم الشرطة الجوارية ولا يتطلب الأمر بناء مقرات دائمة لمصالح الشرطة بمختلف الأحياء.
وبخصوص هذه النقطة، كشف مراقب الشرطة مدير الشرطة القضائية «قارة بوهدبة»، عن وجود برنامج وطني شامل ومتكامل يتم من خلاله اعتماد المزيد من المقرات الأمنية وفق ما تقتضيه الضرورة، بحيث يخضع الأمر لعدة معطيات تحددها المديرية العامة للأمن الوطني.
وفيما يتعلق برد الاعتبار لعون الشرطة ببلادنا، قال قارة إنّ عمل الشرطي يحكمه القانون الأساسي للأمن الوطني، الذي صدرت آخر نسخة منه سنة 2010، وهو القانون الذي يحدد بوضوح صلاحيات وحدود التدخل لعون الأمن، مع ضمان حماية ومرافقة دائمة له من طرف القيادة المباشرة، التي تتجنب عموما كلّ أشكال التعسف معه خارج الأطر التي يحددها القانون. وأشار أيضا، إلى أنّ العديد من الصلاحيات ومجالات التدخل تتم عمليا بالتنسيق والتكامل مع الجهات القضائية.