ثمّن أعضاء مجلس الأمة، أمس، ما جاء في مخطط عمل الحكومة للخماسي القادم، مشيرين إلى بعض النقائص، منها عدم تضمّنه الأغلفة المالية لتجسيد المشاريع التي تم إقرارها من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، وغياب البرلمان في توجيه السياسة التنموية. كما ركز أعضاء مجلس الأمة، على ضرورة مكافحة الفقر والتهميش وتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين بمختلف مناطق الوطن. وفي هذا الصدد، تطرق عباس بوعمامة، عضو حزب التجمع الوطني الديمقراطي، خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة مخطط عمل الحكومة، إلى مشكل التشغيل بولاية إليزي، مطالبا بإرسال إطارات إلى الجنوب، وإعادة تفعيل القرار المتعلق بالتشغيل. كما طالب الحكومة بضرورة ترقية كل من دائرة عين صالح وبرج عمر إدريس، وتوسيع اللجنة الأمنية بمنطقة إليزي، وإدراج رئيس البلدية فيها كما كان معمولا به سابقا. بالمقابل، أشار عباس بوعمامة إلى حالة الركود التي يشهدها قطاع الفلاحة بالولاية منذ سنوات، بالرغم من البرامج الممنوحة من طرف الدولة، مطالبا بإنجاز مستشفيات وترقية مستشفى برج عمر إدريس إلى مؤسسة استشفائية عمومية. وبحسبه، أن تعطل إنجاز المشاريع بولاية إليزي مردّه عدم استقرار السلطات المحلية. وبالموازاة مع ذلك، شدد المتدخل على ضرورة عصرنة الأنشطة والتعاملات التجارية وإضفاء الشفافية والمرونة، وكذا توسيع التعامل بالبطاقات الإلكترونية وتشجيع الرقابة على جميع المواد المستوردة.وطالب عضو حزب التجمع الوطني الديمقراطي أيضا، بالنظر في إمكانية إعفاء الوكالات السياحية بالجنوب من الضرائب، كون الموسم السياحي ينتعش فقط في فترة وجيزة، مع تخفيض الإجراءات الأمنية لاستقطاب السياح.من جهته، دعا نائب حزب جبهة التحرير الوطني، محمد نواصر، إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مناطق الجنوب، والتكفل بالنقائص التي تعاني منها في مجال التنمية المحلية، مشددا في ذات السياق على أهمية دعم الصحة العمومية من خلال إنجاز مركز خاص بمكافحة داء السرطان بولاية تمنراست، وتشديد الرقابة على مناطق الحدود للتخفيف من ظاهرة الهجرة غير الشرعية نحو الجزائر. تعزيز ميثاق المصالحة الوطنية والحد من هجرة الأدمغة وأكد النائب صالح دراجي من نفس التشكيلة السياسية، على وجوب معالجة بعض المشاكل التنموية التي تعاني منها ولاية بجاية، باعتبارها منطقة جبلية، داعيا إلى بذل مزيد من الجهد لتحسين خدمات الغاز والكهرباء بالمناطق الجبلية، مقترحا إنشاء صندوق خاص بتنمية هذه المناطق. كما دعا صالح دراجي، إلى وضع حدّ للتماطل الذي حال دون تحقيق المشاريع الكبرى بالولاية، كبناء مستشفى جامعي جديد، مشيرا في ذات الشأن إلى أهمية مكافحة البيروقراطية وتحسين الخدمة العمومية. من جهته، أكد حسن سعيدي عضو حزب التجمع الوطني الديمقراطي، على أن نجاعة مخطط الحكومة مرتبط بكفاءة الأشخاص، مشددا على المراقبة ومدى انسجام المسؤولين مع القرارات، حتى يتم تجسيد المخطط بالكيفية التي أقرها رئيس الجمهورية، على حد قوله. مثمنا في ذات الإطار، مجهودات الحكومة من أجل الوحدة الوطنية في إطار ميثاق المصالحة الوطنية، لكنه أعاب عليها عدم تطرقها لملف المفقودين كي تتم المصالحة. ودعا حسن سعيدي، إلى مكافحة الفساد الذي أدى إلى بروز مافيا أضحت تهدد مخططات ومساعي الدولة في التنمية، من خلال الصفقات المشبوهة، على حد قوله، وبحسبه أن الإرادة السياسية لا تكفي للقضاء على هذه الظاهرة، بل يجب وضع استراتيجية واضحة، كاستقلالية القضاء وتفعيل دور مجلس المحاسبة وكذا الرقابة القبلية للمشاريع. وفيما يتعلق بمسألة الاستثمار، دعا عضو حزب التجمع الوطني الديمقراطي، إلى إصلاحه عبر إجراءات تحفيزية وأهداف طموحة، من أجل خلق اقتصاد متنوع، مع مواصلة إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعادة النظر في قاعدة 49/51، وكذا توفير العقار من أجل خلق أقطاب صناعية، مشيرا إلى أن قانون إجراءات الصفقات التعجيزية عطلت الكثير من المشاريع.
