مناقشة مخطط عمل الحكومة: أعضاء مجلس الامة يركزون على ضرورة مكافحة الفقر والتهميش

ركز عدد من أعضاء مجلس الامة في اليوم الاول للجلسات المخصصة لمناقشة مخطط عمل الحكومة على ضرورة مكافحة الفقر والتهميش وتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين بمختلف مناطق الوطن.
وأوضح المتدخلون خلال مناقشاتهم لمخطط عمل الحكومة الذي عرضه اليوم الأحد الوزير الاول عبد المالك سلال، على وجوب الاسراع في انجاز مختلف المشاريع التنموية للتمكن من امتصاص البطالة وتحسين الوضع الاجتماعي للسكان.
وفي هذا الاطار دعا نائب حزب جبهة التحرير الوطني محمد نواصر الى ضرورة "الاخذ بعين الاعتبار خصوصيات مناطق الجنوب والتكفل بالنقائص التي تعاني منها في مجال التنمية".
وفي هذا الاطار، شدد السيد نواصر على أهمية "دعم الصحة العمومية" من خلال إنجاز مركز خاص بمكافحة داء السرطان بولاية تمنراست و"تشديد الرقابة على مناطق الحدود للتخفيف من ظاهرة الهجرة غير الشرعية نحو الجزائر".
من جانبه، أكد النائب صالح دراجي من نفس التشكيلة السياسية على وجوب "معالجة بعض المشاكل التنموية التي ما فتئت تعاني منها ولاية بجاية التي تعد منطقة جبلية بنسبة 70 بالمائة" .
وأشار الى انه "رغم كل المشاريع التنموية المحققة لحد الآن، فانه من الضروري بذل المزيد من الجهود لتحسين خدمات الغاز والكهرباء بالمناطق الجبلية"، مقترحا في نفس الوقت انشاء "صندوق خاص بتنمية هذه المناطق".
و دعا النائب دراجي الى "وضع حد للتماطل الذي حال دون تحقيق المشاريع الكبرى بولاية بجاية كبناء مستشفى جامعي جديد بها" مشددا على أهمية "مكافحة البيروقراطية وتحسين الخدمة العمومية" .
بدوره، ألح النائب بلعمري لكحل على ضرورة "تعزيز المصالحة الوطنية وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية ووضع حد لهجرة الأدمغة وتحسين الخدمات الصحية" في الوقت الذي اعتبر النائب عبد القادر بن سلم عن الثلث الرئاسي، أن مخطط عمل الحكومة هو تكملة لمسار الاصلاحات الذي تمت مباشرته منذ سنوات، ملحا على ضرورة "تحسين الخدمة العمومية وعصرنة الادارة وترقية الاستثمار وتوفير الدعم المعنوي لذوي الحقوق والمجاهدين وتنمية قطاع الاعلام والاتصال و تحسين مستوى المنظومة التربوية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي".
أما السيدة عائشة باركي عن الثلث الرئاسي فقد شددت على اشراك المجتمع المدني ومختلف الجمعيات في تجسيد برنامج عمل الحكومة وجعلها "شريكا هاما في صنع القرار".
وشددت على وجوب التكفل بمكافحة ظاهرة الامية من خلال تجسيد الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال.
من ناحيته، إقترح النائب عبد القادر قاسي عن حزب جبهة التحرير الوطني على وجوب دسترة وترقية اللغة الامازيغية، مبديا تأييده لترقية الحوار لبلوغ "دستور توافقي يخدم مصلحة الجزائر والاجيال الصاعدة".