نريد دستورا توافقيا استشرافيا يعرض على الاستفتاء الشعبي

أكد رئيس حزب تجمع الجزائر، عمار غول، أمس، أن مسألة تعديل الدستور تمثل خارطة طريق للنهوض بدولة قوية وآمنة، واقترح ترسيم اللغة الأمازيغية كلغة وطنية رسمية، داعيا إلى عرض التعديل على الاستفتاء الشعبي.
كشف عمار غول، عن جملة التوصيات والمقترحات التي قدمها الحزب لأحمد أويحي، المكلف من قبل رئيس الجمهورية برئاسة لجنة المشاورات الوطنية لمراجعة الدستور. وقال خلال ندوة صحفية بالعاصمة، إن خيار تاج يتجه إلى تفضيل منصب رئيس الحكومة على الوزير الأول والذي سيعين من الأغلبية البرلمانية ويعرض برنامج حكومته. مضيفا، بشأن المقترحات المتعلقة بالسلطتين التنفيذية والتشريعية، أن يكون بإمكان رئيس الجمهورية تعيين نائبا أو عدة نواب لرئيس الحكومة، معتبرا أن ذلك قد يكون لازما عندما لا يتحصل أي حزب على أغلبية برلمانية ليشكل بذلك ائتلاف حكومي يتعايش فيه الجميع. وأوضح "أن ذلك يتمشى مع النظام شبه الرئاسي".
وأفاد رئيس تاج، أن مشروع مقترح تعديل الدستور المقدم من طرف الحزب، تضمن إنشاء مجلس أعلى للغات الوطنية والثقافة الوطنية لدى رئيس الجمهورية، على أن يهتم بترقيتها ومتابعتها وتطويرها بجميع تنوعاتها اللسانية المستعلمة عبر كامل التراب الوطني. وهنا دعا غول إلى ترسيم اللغة الأمازيغية بتعديل المادة 3 مكرر لتصبح لغة وطنية ورسمية تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها في إطار الوحدة الوطنية وثوابت الأمة.
واقترح رئيس الحزب، تنظيم ندوة وطنية جامعة عقب انتهاء المشاورات الوطنية، تكون مفتوحة أمام كل من أراد أن يقدم مقترحاته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لإثراء مسودة الدستور دون إقصاء أي طرف، مضيفا أن "الندوة سيتبلور منها حصيلة المشاورات وإطار وعمق الدستور الجديد على أن تعرض الآراء والاهتمامات للقاضي الأول في البلاد".
واعتبر عمار غول، أن الرهان المعلق على الدستور المقبل وما يحمله من آفاق لمستقبل البلاد والأجيال القادمة، يفرض وجود بصمة الشعب، لذلك يرى ضرورة عرضه على استفتاء شعبي للمصادقة عليه، لافتا إلى أن قضية مراجعة الدستور تعتبر خارطة طريق تستدعي مشاركة الجميع فيها لبناء دولة قوية وآمنة.
وفي سياق شرحه لأهم مقترحات الحزب 65، أفاد عمار غول أن "تجمع أمل الجزائر" يريد دستورا توافقيا استشرافيا، يقوم على حل الإشكالات المطروحة وحل القضايا الجادة. ودعا الحزب أيضا إلى تعزيز الفصل بين السلطات مع ضمان التوازن والانسجام بينها.
وشدد في الشق الاقتصادي، على وجوب بناء اقتصاد خارج المحروقات يتسم بالتنوع والانفتاح واللامركزية، دون المساس بدعم الدول للقطاعات الاستراتيجية، مع تشجيع الرأسمال الوطني مع دسترة مكافحة الفساد.
ولم يغفل إعطاء مكانة خاصة للشباب وللكفاءات والإطارات الوطنية والاهتمام أكثر بالمرأة وبالجالية الجزائرية في الخارج. كما اقترح الحزب العناية بالفئات الهشة من المجتمع كذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والأطفال، إلى جانب إنشاء مجالس عليا لدى رئاسة الجمهورية مكلفة بالشباب والإعلام والطفولة.