400 ألف لتر من الحليب يوميا لسكان باتنة في شهر الصيام

كشف مدير ملبنة الأوراس بباتنة، أحمد العمراوي، أن مادة الحليب متوفرة عبر كل نقاط البيع والمحلات التجارية الموزعة عبر تراب الولاية في شهر الصيام وهذا بعد مخاوف من تذبذب في توزيع هذه المادة الضرورية في هذا الشهر والتي تعول عليها الأسر الباتنية.
أكد المتحدث ل»الشعب»، أن الإمكانات الإنتاجية للمؤسسة والحصة التي تحصل عليها من الغبرة الخاصة بصناعة الحليب، تبقى كافية إلى جانب ما تحصل عليه المؤسسة من الحليب الطبيعي لتغطية السوق الكبيرة التي تدخل في دائرة اختصاصها المكونة من ست ولايات على غرار بسكرة والوادي وورقلة وباتنة.
وبخصوص الكمية، عملت المؤسسة على توفير هذه المادة على مدار شهر كامل، حيث أن الملبنة قادرة على مضاعفة إنتاجها خلال شهر رمضان وفق حاجة السوق دون مشاكل، بالنظر إلى التجهيزات والإمكانات المادية والبشرية التي تتوافر عليها والناتجة عن استثمار مبالغ هامة بلغت حوالي 25 مليار سنتيم خلال السنتين الأخيرتين، ما يؤهلها حاليا إلى الوصول إلى 400 ألف لتر في اليوم، مضيفا أن باتنة لم تتأثر بأزمة الحليب خلال الفترة الماضية وبالحدة التي عرفتها ولايات أخرى. وتنتظر ملبنة الأوراس، على لسان مديرها، آلة إنتاج جديدة متطورة تساعد في رفع الطاقة الإنتاجية اليومية التي تقدر حاليا ب300 ألف لتر بين حليب عادي وحليب البقرة واللبن.
وبخصوص إنتاج حليب البقر، قال المدير ؤن ملبنة الأوراس تتعامل حاليا مع 31 مجمِّعا للحليب يتحصلون على التموين من طرف 840 فلاح من ولايات مختلفة، منها ولاية باتنة بحصة الأسد تليها كل من ولايتي خنشلة وأم البواقي، بالإضافة إلى مناطق أخرى. وتبلغ نسبة المساهمة في الإنتاج 25 بالمائة من الإنتاج الكلي، فيما تبقى النسبة الباقية تعتمد على الغبرة الأولية. وقد فتحت المؤسسة آفاقا جديدة ومساعدات ودعم للفلاحين خلال السنوات الماضية، من أجل خفض فاتورة استيراد الغبرة. وقال المتحدث، إن سياسة دعم الفلاحين والمربين المنتهجة من طرف الدولة، قد أتت أكلها، نظرا لتطور مساهمتهم في إنتاج الحليب من سنة إلى أخرى، بدءاً من سنة 2008 ب12 مليون لتر سنويا وانتهاء بالسنة الماضية، أين بلغ تموين الفلاحين للمؤسسة 23 مليون لتر، وهو رقم معتبر مرشح للارتفاع خلال السنوات القادمة.
وبخصوص المضاربة في الأسعار التي يفرضها سماسرة هذه المادة، أوضح العمراوي أن الملبنة قد اجتمعت مع مديرية التجارة قبيل شهر الصيام من أجل دراسة هذه النقطة، أين خصصت أزيد من 34 فرقة مختصة بقمع هذه الأنواع من المضاربة والتي تجعل من السوق يسير نحو الأسوإ.