تنصيب اللجنة الوزارية المختلطة للتحضير لرخصة السياقة البيومترية

تم، أمس، تنصيب اللجنة الوزارية المختلطة المكلفة بتحضير وإعداد مشروع رخصة السياقة البيومترية التي لم يحدد بعد تاريخ صدورها، حيث أشرف على التنصيب وزير النقل عمار غول بحضور وزير الاتصال حميد قرين وممثلين عن وزارات الداخلية والجماعات المحلية والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والدفاع الوطني والدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني.
وأوضح غول أن اللجنة المنصبة برئاسة الأمين العام لوزارة النقل ستتكفل بالتحضير لمشروع رخصة السياقة البيومترية، من خلال دراسة كل التفاصيل المتعلقة بالمشروع عملا بالمواصفات الدولية من خلال دراسة التجارب الدولية في هذا الخصوص و تكييفها حسب الحاجيات الوطنية، عبر دراسة كل الجوانب التقنية والعملية والاجرائية.
وبخصوص رخصة السياقة الجديدة، أوضح الوزير أن توزيعها سيكون على مستوى كل الولايات في إطار الجدول الزمني الذي تم إعداده بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، من خلال توزيع مليون و450 ألف رخصة جديدة بين الاختبارية باللون الأزرق و الدائمة باللون الوردي مناصفة خلال الشهر الجاري و التي تم التوزيع الرمزي لها بالوزارة لكل من ولاية بجاية، عين تموشنت، بشار والمسيلة، فيما سيتم توزيع نفس الحصة خلال شهر أكتوبر و مع نهاية السنة ستوزع ما حصته 404 ألف نسخة ، علما أن العدد المطلوب اليوم من وزارة الداخلية هو مليون و 700 ألف رخصة.
وفي هذا الاطار أشار غول إلى أن هناك فرقا كبيرا بين الرخصتين تتمثل في تسعة نقاط تتوزع على ثلاث محاور تتعلق بالبعد التأميني للوثيقة من التزوير و نوعية الوثائق المطلوبة و كذا الجانب العملي أو الوظيفي، موضحا أن تصميمها تم بدقة كبيرة من طرف اللجنة المختصة، كما أن طباعتها سيكون على مستوى المطبعة الرسمية لا غير .
وفيما تعلق برخصة السياقة بالتنقيط قال الوزير أنه تم تأجيل العمل بها لأسباب تتعلق بالصعوبات التي تلقتها اللجان المحلية في تطبيقها لعد توفر بعض الاجراءات، و كذا عدم انجاز بنوك معلوماتية وطنية خاصة برخصة السياقة و المخالفات والبطاقة الرمادية هذا الأخير الذي تم اعتماده، أول أمس، خلال مجلس الحكومة بموجب مرسوم تنفيذي، و سيتم استغلال الفرصة لإدماج في الرخصة البيومترية لربح الوقت و الوثائق و التكاليف و الاجراءات بعد التنسيق مع الوزارات المعنية و تفعيل الجانب الوظيفي.
وفي سياق آخر أشار المسؤول الأول عن القطاع إلى أن عدد المركبات في الحظيرة الوطنية تجاوز ثمانية ملايين مركبة، وحسب العمل التحليلي للقطاع فإنه في آفاق 2020 سيصل عدد إلى 22 مليون مركبة، و لهذا تم برمجة 12500 كلم للسكك الحديدية لمواكبة التدفق الهائل للمركبات ،و توجيه تنقلات المواطنين عبرها بدلا من الطرقات و نفس الأمر بالنسبة للمواد المرتبطة بالنشاط الاقتصادي وهو التوجه الذي تبنته الحكومة لضمان التسيير العقلاني للمركبات.
وحول حوادث المرور قال الوزير أنها أضحت قضية خطيرة تفرض تظافر جهود الجميع كونها أصبحت عبئا كبيرا على الدولة و المجتمع و سلامة و أمن المواطن ،و لهذا شكلت إحدى المواضيع الرئيسية التي سلطت عليها الضوء خلال الجلسات الكبرى للنقل التي ركزت على كيفية تنظيم القطاع مركزيا و محليا ،و العمل على حل كل الاشكالات المطروحة يوميا و عصرنة القطاع و تطويره و الرفع من مستوى الخدمات التي يقدمها وفقا للمعايير الدولية .
وفي هذا الإطار، قال وزير الاتصال حميد قرين، أنه يتعين على وسائل الاعلام أن تساهم في التحسيس والتوعية و نشر الثقافة المرورية كون أن العامل البشري يشكل 90 بالمائة من الأسباب الرئيسية لإرهاب الطرقات.