''أمنستي'' تطالب بإرسال مراقبين لحقوق الإنسان إلى غزة وإسرائيل

في خطاب وجهته إلى مجلس الأمن

طالبت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان (أمنستي) مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة بنشر محققين للتحقيق في جرائم حقوق الإنسان بإسرائيل وقطاع غزة وتحميل الجانبين المتحاربين المسؤولية عن ارتكاب جرائم حرب.
وشددت المنظمة في خطاب وجهته إلى مجلس الأمن على ضرورة اتخاذ إجراء صارم لضمان تحديد المسؤولية الكاملة عن جرائم الحرب، وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي في غزة. وانتقدت المنظمة قرار مجلس الأمن لأنه لم يشر إلى جرائم الحرب، وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي وعدم التحقيق في تلك الانتهاكات.
وكانت المفوضة السامية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نافي بيلاي قد دعت إلى إجراء تحقيق مستقل بشأن انتهاكات القانون الإنساني الدولي في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 15 يوما. وتحدثت بيلاي في افتتاح الجلسة الطارئة التاسعة للمجلس -المخصصة لبحث الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي أعلنتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر- عن قتل 30 مدنيا فلسطينيا في منزل في حي الزيتون بوسط غزة قصفته القوات الإسرائيلية وتركت أطفالا يتضورون جوعا أربعة أيام وهم متعلقون بجثث أمهاتهم وجثث أخرى.
وقالت بيلاي، وهي أكبر مسؤولة عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، يوجد التزام دولي من جانب الجنود في مثل هذا الموقف لحماية المدنيين وليس قتل المدنيين دون تمييز في المقام الأول وعندما يتأكدون من ذلك عليهم التأكد من أنهم يساعدون الجرحى، وأضافت: في هذه القضية بالذات هؤلاء الأطفال لا حول لهم ولا قوة وكان الجنود على مقربة منهم.
وقد زادت حدة التنديدات الدولية -وخاصة من المنظمات الحقوقية- عندما استهدف القصف الإسرائيلي مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مخلفا عشرات الشهداء من المدنيين الذين لجؤوا إلى المدرسة بحثا عن الحماية. ودعت بيلاي، وهي قاضية سابقة في المحكمة الجنائية الدولية من جنوب إفريقيا، إلى إجراء تحقيقات مستقلة وذات مصداقية بشأن الانتهاكات التي قد تصل حد جرائم حرب يمكن أن تطبق عليها بنود المسؤولية الجنائية الفردية في الهجوم الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة، وأضافت: أنه يتعين نشر مراقبين حقوقيين تابعين للمنظمة لتوثيق الانتهاكات ومرتكبيها.