نقابة التربية تسجل عدم ارتياحها لرد الوزارة وتمنحها مهلة للتكفل بالانشغالات

أعربت النقابة الوطنية لعمال التربية "الأسنتيو"، أمس، عن خيبتها من اللقاء الثاني مع الوزارة الذي خصصت جلسته لسماع ردود الوصاية على الانشغالات المرفوعة في الجلسة الأولى بتاريخ 16 أوت الفارط، ما جعلها ترفض استلام المحضر ومنحها مهلة للرد إلى غاية يوم غد.
وأوضح قويدر يحياوي، المكلف بالتنظيم على مستوى النقابة الوطنية للتربية "الأسنتيو"، في ندوة صحفية، عقدها بمقر النقابة بمدرسة عيسات إيدير، قائلا: "إن الوزارة ماتزال تتبع سياسة الهروب إلى الأمام والمحاضر الفارغة"، مشيرا إلى أنه بعد تسلّم المحضر، سيتم عقد مجالس عامة ولائية ورفع محاضرها وعقد دورة طارئة للمجلس الوطني في منتصف شهر سبتمبر الداخل.
وأشار يحياوي في هذا الإطار، إلى أنه سيتم تبني اقتراحات القاعدة العمالية المرفوعة وسيكون قرار المجلس غير قابلٍ للنقاش وسيتم تنفيذه، متمنّيا أن يكون ردّ الوزارة إيجابيا ومقنعا، وأن تعمل المسؤولة الأولى عن القطاع لتسوية المشاكل أو رفعها إلى الحكومة.
وفي المقابل، قال ذات المتحدث إن الوزارة مطالبة بأخذ قرارات شجاعة وطمأنة المجتمع وعمال القطاع، بعيدا عن أي تجاذبات سياسية، ما من شأنه أن يعيد الاعتبار والاستقرار للمدرسة الجزائرية والشهادات التي تمنحها، بينها شهادة البكالوريا، الذي لن يكون إلا بإلغاء العتبة.
كما أثار يحياوي جملة من النقاط التي قال إنها لم تتفاعل معها وزارة التربية ولم ترد عليها بالإيجاب، والاختلالات الكبيرة المسجلة في المنح والعلاوات، من بينها المنح العائلية المقدرة ب600 دج، مشيرا إلى أن المادة 87 مكرر ليس لها أيّ معنى بالنسبة لعمال القطاع، لاسيما بالنسبة للأسلاك المشتركة، وذلك بسبب صدور قرار من مديرية تابعة لوزارة المالية بإلغاء مرسوم رئاسي، إلى جانب منحة المنطقة التي ماتزال تُحسب بناء على قانون 1989.
نفس الأمر بالنسبة للمنحة الإضافية للمنحة العائلية التي تقدر ب10 دج، ومنحة الزوجة التي ليس لديها أولاد ماتزال تحسب على أساس قانون 1964، والتي تقدر ب5.3 دج، فهل جزائر الأمس هي جزائر اليوم؟، إلى جانب تدني القدرة الشرائية للجزائريين.
إلى جانب قضية التقاعد، حيث اقترحت النقابة تعديل سن التقاعد باعتبار أن مهن التربية والتعليم تعد من بين المهن الشاقة، وتحديده ب55 سنة للرجال و50 سنة للنساء، وكذلك الأمر بالنسبة لطب العمل، حيث هناك الكثير من الأمراض المهنية غير المعتمدة لدى صندوق الضمان الاجتماعي، ما عدا تضرر الحبال الصوتية، فهناك حالات الانهيارات العصبية والجنون.
من جهة أخرى، طالبت النقابة الوطنية، رسميا، على لسان يحياوي، بفتح تحقيق إداري وإن تحتم الأمر قضائي في تعاضديات عمال التربية والثقافة "ميناتيك" على المستوى الوطني، قائلا: "وصلتنا تقارير تفيد وجود ملايير بعيدة عن الرقابة"، بينها دار المعلم ببسكرة ومستغانم، ودور مغلقة كالعاصمة، داعيا إلى إعادة النظر في القوانين المنظمة لتعاضديات التربية التي تعود إلى 1983.