ارتفعت قيمة الصادرات الجزائرية من المنتوجات الزراعية من 48 مليون دولار إلى 123 مليون دولار، ما يعادل 30٪ من الصادرات خارج المحروقات، التي تصل قيمتها إلى 450 مليون دولار سنة 2013. هذه الأرقام لا تعكس مستوى القدرات التي تتمتع بها الجزائر لتطوير تجارتها البينية مع الاتحاد الأوروبي ومع العالم ككل. وانطلاقا من هذه المعطيات، التي ماتزال بعيدة عن التطلعات، تطلّب الأمر إيجاد سبل لتفعيل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في إطار الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2005. ويأتي برنامج التوأمة مع دول منطقة «الأوروزون « في نفس السياق، وبعد دخول عدة مشاريع للتوأمة خلال السنوات الفائتة في عدة قطاعات، جاء دور قطاع الفلاحة الذي يعول عليه في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، حيث أعطى الوزير عبد الوهاب نوري خلال الكلمة التي ألقاها في ملتقى بين وزارة الفلاحة والتجارة، إشارة انطلاق تجسيد ثلاثة مشاريع توأمة مع الاتحاد الأوروبي، ممثلا في فرنسا وإيطاليا لدعم المنتوجات الجزائرية. مع العلم أن هناك 19 مشروع توأمة ستطلق في عدة قطاعات من شهر أكتوبر الجاري لغاية ماي 2015، وتخص قطاعات التجارة، والعدل، والطاقة، والصحة.. وأبرز نوري أهداف التوأمة الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي، والتي سيتم تنفيذها بالشراكة مع فرنسا وإيطاليا، المتمثلة في الاعتراف بجودته من خلال الدمغة التي تؤكد سمتها المميزة المتعلقة بالمنشأ، وكذا لمساعدتها على دخول الأسواق الأوربية استعدادا لدخول منظمة التجارة العالمية. ويهدف برنامج دعم اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، التوصل إلى تعزيز نظام إثبات جودة المنتجات الزراعية من خلال العلامات الفارقة المرتبطة بالمنشأ. ويعد برنامج التوأمة لصالح الوكالة الوطنية لترقية الصادرات، الذي سيجسد الأشهر المقبلة، سيخص بعض المنتوجات مثل دقلة نور وزيتون سيق. وأوضح السفير مارك سكوليل، رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر، أن التوأمة تهدف إلى الاقتراب من «الإطار التشريعي والخطوط المديرة للتنظيم الأوروبي في هذا المجال». وأفاد في سياق متصل، أن مشروعين من المشاريع الثلاثة تخص الصحة الحيوانية والمساعدة على تسويق المنتوجات في الداخل ومساعدة تصديرها في السوق الخارجية، لافتا إلى أهمية تبادل التجارب والخبرات في المجال الفلاحي والصحة الحيوانية، نظرا لأهميتها في تحقيق الأمن الغذائي. بدوره ذكر وزير التجارة عمارة بن يونس، بالنقاط الإيجابية لمشاريع التوأمة، بعد استعراضه بعض الأرقام المتعلقة بالتجارة الخارجية التي ماتزال متكئة على المحروقات، التي تمثل 97٪ من مداخيل البلد. وذكر في هذا الإطار، بالتوأمة بين «ألجكس» و الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية للمؤسسات «أوبيفرانس» ووكالة التعاون والتنمية الاقتصادية النمساوية عن الطرف الأوروبي، إذ ستسمح التوأمة بإكساب خبرة للمؤسسات الجزائرية لتطوير قدراتها في مجال التصدير.
