الجزائر تصدر المنتوج الفلاحي إلى الأسواق الأوروبية والعالمية

أبرز وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري أهمية إطلاق ثلاثة مشاريع توأمة مع الاتحاد الأوروبي التي يتضمن محتواها اعتراف السوق الأوربية والدولية بجودة المنتوجات الفلاحية من خلال السمات المميزة المتعلقة بالمنشأ وكذا قدرات المراقبة لدى المصالح البيطرية لجعلها أقرب إلى الخدمات الأوروبية والدولية، إلى جانب ترقية مختبرات المعهد الوطني للطب البيطري للمعايير الأوروبية والدولية حيث ستضمن الجزائر بمقتضاها تصدير المنتوج الفلاحي للخارج في الأجل القريب أو المتوسط.
نوري وفي تصريحات صحفية له على هامش افتتاحه صباح أمس ملتقى إطلاق ثلاثة مشاريع توأمة مع الاتحاد الأوروبي حول "سلامة المنتجات الفلاحية، حمايتها ومطابقتها" الذي احتضنه أقامة جنان الميثاق بالعاصمة أفاد بأن الدولة تراهن على هذه الاتفاقيات من أجل ضمان تنويع الاقتصاد الوطني وبالتالي الخروج من اقتصاد المحروقات، لافتا إلى أن إعادة تأهيل المخابر الوطنية التابعة للمعهد الوطني للطب البيطري على مستوى وزارة الفلاحة لجعلها متلائمة والشروط المفروضة على الجزائر من الخارج يمثل تأشيرة وصول تمور دڤلة نور والتين المجفف وزيت المائدة الجزائرية إلى جانب منتوجات زراعية أخرى إلى الأسواق الدولية.
وفي المقابل أدرج وزير التجارة عمارة بن يونس الذي حضر الملتقى الشراكة "الجزائرية الأوروبية"في خانة الأولوية التي من شأنها تسهيل عملية انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، لافتا إلى أن هذه الشراكة تهدف إلى إعادة تأهيل المؤسسات الجزائرية لتكون ناجعة للمتعامل الاقتصادي الجزائري في التصدير فضلا عن كونها تصب في مسعى الدولة الرامي إلى الخروج من اقتصاد تصدير المحروقات.
وفي سياق متصل أوضح سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر ماراك سكوليل أن مشاريع التوأمة بين الطرف"الجزائري الاتحاد الأوروبي "ستتوج بمنح المنتوج الجزائري رخصة لدخول الأسواق العالمية وكذا الأوروبية، كما هو الحال مع تركيا التي استشهد بتجربتها الناجحة مع الاتحاد الأوروبي.
فيما كشف مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية كريم بوغالم عن مباشرة مصالح وزارة الفلاحة لعملية تلقيح 25 مليون رأس غنم خلال شهر نوفمبر القادم ضد الحمى القلاعية، مثمنا مشاريع التوأمة مع الاتحاد الأوروبي التي جاءت تجسيدا لتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، حيث أفاد بوغالم بأن وزارة الفلاحة استدركت كل النقائص لدى المصالح البيطرية ضمن المخطط الخماسي 20152019 في خطوة تراهن عليها ممن أجل تصدير المنتوجات الحيوانية في المستقبل القريب.