تنويع مصادر تمويل الاستثمارات بدل الاعتماد على الميزانية فقط

أكد وزير المالية محمد جلاب، مواصلة الحكومة سعيها لعقلنة وترشيد النفقات العمومية، من خلال تنويع مصادر تمويل الاستثمارات بدل الاعتماد على الميزانية فقط، على غرار أسواق الأموال والشراكة بين القطاع العام والخاص والبنوك، متوقعا تراجع رصيد صندوق ضبط الإيرادات في نهاية 2015 بما يقارب 4.429,3 مليار دج، وهو ما يمثل بحسبه 4,23٪ من الناتج الخام في السنة المقبلة.
قال الوزير جلاب في ردّه على أسئلة نواب الغرفة السفلى للبرلمان، التي طرحوها في الجلسة العلنية المنعقدة، أمس الأول، المجلس الشعبي الوطني، إن هدف الحكومة من خلال مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2015، يتمحور أساسا حول مواصلة تنفيذ البرامج الاستثمارية العمومية بهدف إعادة التوازن الهيكلي والجوهري وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.
وذكر أنه تم اتخاذ تدابير تشريعية هامة، من أجل تبسيط النظام الجبائي والتخفيف من ضغطه على المؤسسات، كي يتسنّى لها العمل بارتياح لترقية وتطوير أدائها الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز محاربة الغش والتهرب الضريبي وجعل الجباية تلعب دورا للتحفيز والتوجيه الاجتماعي والاقتصادي.
وعن توحيد الضريبة على أرباح الشركات، أكد ممثل الحكومة أنه «من المهم عدم الخلط بين نشاط التجارة ونشاط الاستيراد، إذ لا يمكن حصر النشاط التجاري في الاستيراد فقط»، معتبرا أن ممارسة النشاط التجاري هي خدمة أساسية وضرورية للسير المنتظم لكل اقتصاد معاصر.
وفيما يخص تأثير انخفاض سعر برميل النفط إلى 80 دولارا على تنفيذ برنامج المخطط الخماسي 2015 - 2019، الذي شكل انشغال معظم نواب المجلس، أكد جلاب أنه تم إعداد هذا المشروع على أساس سعر مرجعي جبائي مقدر ب37 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن تمويل هذا الأخير سيتم من خلال الموارد الجبائية واستخدام التمويلات المصرفية وغير المصرفية.
وقد تم تحديد السعر المرجعي للبرميل - منذ إنشاء صندوق ضبط الإيرادات كما أفاد، بسعرين مرجعيين: الأول، حدد ب19 دولارا أمريكيا للبرميل واعتمد في قانون المالية لسنة 2000 على أساس متوسط سعر برميل البترول صحاري «بلاند» خلال الفترة 1990 - 1999.
ويرى وزير المالية أن «هذا النهج يخفّف من تقلبات الأسعار على ميزانية الدولة ويشكل بالتالي عاملا مواتيا لتحسين توقعات الإيرادات في سياق نمو الإنفاق»، مذكرا في هذا الإطار أن توقعات الحكومة في إعداد قانون المالية تبنى على أساس متوسط السعر السنوي للبرميل دون الأخذ بعين الاعتبار أي ارتفاع أو انخفاض ظرفي في سعر البرميل.
وفيما يخص تطور سعر صرف الدينار، أكد ممثل الحكومة أنه من الضروري التفريق بين تخفيض قيمة العملة وانخفاض قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية، موضحا في هذا السياق أن تخفيض قيمة العملة هو «قرار مؤقت يهدف إلى تصحيح اختلال التوازن الناشئ عن عوامل داخلية أو لمواجهة صدمات خارجية»، مضيفا أن انخفاض قيمة العملة يخضع بدوره إلى قوة السوق من حيث العرض والطلب.
الاهتمام بالفلاحة والسياحة وإعادة فتح المؤسسات المغلقة أهم المطالب
أكد نواب الغرفة السفلى للبرلمان على ضرورة ترشيد النفقات العمومية، والتفكير في آليات جديدة من أجل تجديد الدعم، وكذا إعطاء بعض القطاعات كالفلاحة والسياحة المعول عليها في تطوير اقتصاد خارج النفط، وإعطائهما مكانتها والتكثيف من التكوين في هذا المجال.
قال فؤاد بن مرابط، من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجال الاستثمار الصناعي والتحويلات الاجتماعية التي قدرت ب11 مليار دج، وكذا التدابير المتعلقة بالتقليص من نسبة البطالة، بالإضافة إلى القروض الاستهلاكية التي ستعود، كلها مشجعة وتستدعي التنويه بها، غير أنه يقترح بالمقابل، فيما يتعلق بالسكن الترقوي العمومي المدعم، إعطاءه صيغة المنفعة العامة، والنهوض بالإنتاج الفلاحي لتحقيق الأمن الغذائي.
من جهته يرى النائب محمد ساسي من كتلة الأحرار، ضرورة ردّ الاعتبار إلى المؤسسات التي أغلقت في مرحلة التصحيح الهيكلي (مؤسسات الجلود والنسيج)، مشيرا إلى التراجع الذي عرفه القطاع الصناعي.
والنهوض بهذا القطاع، بحسب ذات النائب، يستدعي الاستثمار في الإنسان، كأحسن قيمة مضافة في جميع الميادين وعلى جميع المستويات.
وبالنسبة للنائب سمرة ضوايفية، من تكتل الجزائر الخضراء، فإنها أكدت بدورها على ضرورة إيجاد بدائل لتمويل الاقتصاد الوطني خارج النفط، وإيلاء أهمية كبرى لعملية مراقبة تسيير النفقات العمومية.
أما شهرزاد بن توري (دون انتماء)، فقد ركزت في مداخلتها على ضرورة حل المشاكل الاجتماعية كالسكن، حيث طالبت بإيجاد حلّ عاجل لسكان القصبة الذين لم يستفيدوا من عملية الترحيل.
واستغربت كيف أن المواطنين الذين بنوا سكنات فوضوية في عدة أحياء من العاصمة قد استفادوا من عمليات ترحيل إلى أحياء لائقة، بينما بقي سكان الحي العتيق ينتظرون؟، مشيرة إلى هشاشة السكنات التي يقطنونها، محملة السلطات المحلية مسؤولية إبقائهم على هذه الحال، لأنه قد تحدث أمور لا تحمد عقباها، خاصة بعد الزلزال الذي ضرب العاصمة أوت الفارط.
حياة/ ك