خطوة متقدمة في بناء الشراكة الثنائية في الصناعة والإنتاج

انطلقت، أمس، بوهران أشغال اللجنة الإقتصادية المشتركة الجزائرية الفرنسية التي يترأسها مناصفة وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ووزير الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي لوران فابيوس.
وتناول هذا الإجتماع الذي جرى في جلسة مغلقة، محاور تتعلق على وجه الخصوص بتقدم مشاريع الشراكة الصناعية والإنتاجية، إضافة إلى تشجيع التعاون الصناعي بين البلدين، وكذا السياسات الاقتصادية والصناعية ووضعية الإصلاحات في الجزائر وفرنسا.
و وصف وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية-الفرنسية ب«الخطوة المتقدمة في بناء الشراكة المباشرة الميدانية في الحقل الصناعي والإنتاج".
وذكر لعمامرة خلال لقاء صحفي مشترك جرى بمعية وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، ومن الجانب الفرنسي وزير الخارجية والتنمية الدولية، لوران فابيوس، ووزير الاقتصاد والصناعة والرقمنة إيمانوال ماكرون، عقب الجلسة الصباحية للإجتماع، أن هذا اللقاء يهدف إلى "تعزيز المستوى الجيد للشراكة القائمة أساسا بين الجزائر وفرنسا في العديد من المجالات".
وأوضح أنه تم خلال الاجتماع، استعراض كافة المشاريع بصدد الإنجاز، وكذا المشاريع المستقبلية للاستثمار الفرنسي المباشر في الجزائر بما في ذلك قطاع الصناعة والزراعة والبناء والسكن والتكنولوجيات والسياحة وكافة القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
ويأتي هذا الإجتماع تحضيرا للاجتماع القادم على مستوى الوزيرين الأولين الجزائري والفرنسي، عبد المالك سلال، ومانويل فالس، في 4 ديسمبر القادم بباريس، كما أوضح لعمامرة.
و من جانبه، صرح وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أن هذا الحدث يبين "الإرادة التي يتحلى بها الرئيسان بوتفليقة وهولاند في المضي نحو شراكة استراتيجية بين البلدين في كافة المجالات".
وذكر أن الهدف من الاجتماع هو "توسيع التعاون إلى العديد من المجالات" مشيرا إلى استعراض بهذه المناسبة ما لا يقل عن 21 مشروعا في العديد من القطاعات وأنه سيتم التوقيع على معظمها في اجتماع ديسمبر القادم بباريس مضيفا أن هذا العدد لم يتجاوز الثماني مشاريع سابقا.
وأشار بوشوراب، أن هناك اتفاقية لمشروع مشترك بعنابة من أجل إنتاج الغازات الصناعية التي تحتاجها الجزائر في صناعة الحديد والفولاذ وخاصة المشاريع القائمة بالمنطقة الصناعية ببلارة.
وأضاف أن هناك مشروعا مشتركا في مجال النقل بالقطارات، وأخرى خاصة بالمناولة و«هو الجانب الذي تعمل الجزائر على تدعيمه وتطويره".
وقال بوشوارب "والأهم من ذلك هو وضع المؤسسات الجزائرية والفرنسية مع بعضها البعض من أجل استعراض مختلف سبل التعاون".
وحضر في الجلسة الصباحية للإجتماع أيضا وزراء السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، والسياحة والصناعة التقليدية، السيدة نورية يمينة زرهوني، والفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي.