الجزائر وتركيا نموذج للتعاون البراغماتي

تعرف العلاقات الجزائرية التركية نموا مطّردا وتوسعا في سياق التعاون لبناء شراكة إستراتيجية تراعي مصلحة كل بلد، وتأتي زيارة الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان للجزائر في سياق دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتكثيف المشاورات والمباحثات حول مختلف المسائل السياسية خاصة الأوضاع في الشرق الأوسط وتنامي المد الإرهابي وغيرها من الملفات التي يسعى البلدان لإيجاد حل لها وفقا للشرعية الدولية.
وتكتسي زيارة الرجل الأول في تركيا للجزائر أهمية كبرى خاصة في الجانب الاقتصادي. فتركيا التي تستثمر عبر شراكة في قطاعات النسيج، الصلب، الطاقة، والخدمات، تبحث عن مجالات أخرى خاصة الصناعات الغذائية للمساهمة في مساعدة الاقتصاد الجزائري على تنويع مداخيله بعيدا عن احتكارالمحروقات والتقليل من الفاتورة الغذائية للجزائر التي تجاوزت 10 ملايير دولار سنويا.
كما أن تأمين احتياجات أنقرة من الطاقة قد يكون محورا للمحادثات في ظل المكانة الكبيرة للغاز الجزائري الموجه للسوق التركية، وستنعكس زيارة أردوغان برفع مستوى المبادلات التجارية التي تقارب 5 ملايير دولار سنويا.
وقد يكون تعديل قانون الاستثمار في الجزائر حافزا لرجال الأعمال الأتراك لزيادة استثماراتهم في الجزائر بعد أن تراجعت نسب النمو في الشرق الوسط وأوروبا بسبب الأزمات المالية، والحروب وبالتالي تمكين الجزائر من التصدير فيما بعد للأسواق الإفريقية والعربية التي تعتبر أمل ومستقبل الاقتصاد العالمي في ظل توفر الثروات واتساع الأسواق الاستهلاكية.
ومن المجالات التي قد تستفيد منها الجزائر السياحة التركية التي تعرف تقدما مهما حيث باتت عاصمة السياحة العالمية، من خلال تطوير خدماتها الفندقية ونشاطات شركتها للطيران التي تمكّنت من اكتساح الأسواق العالمية وبأرقى الخدمات والتنافسية. كما أن إقبال أكثر من 200 ألف جزائري على زيارة تركيا سنويا للسياحة والتجارة سيحفز الطرفين على بحث سبل الاستثمار لتطوير السياحة الجزائرية التي تمتلك مؤهلات كبيرة جدا يمكن أن تصبح قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ومصدرا للثروة وخلق مناصب عمل.
وعليه يبقى الطرف الجزائري مطالبا بتحديد المجال الذي يحتاجه للاستثمار وخلق الثروة خاصة بعد اعتماد المرونة في قاعدة 51 / 49.