ترسانة قانونية في خدمة المواطن ودولة القانون والمؤسسات

تختتم، اليوم، أشغال الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه، بعد إثراء ومناقشة العديد من المشاريع والقوانين، المبرمجة ضمن الفترة التشريعية السابعة، مثلما ينص عليه الدستور والقوانين العضوية المتعلقة بتنظيم الغرفتين العليا والسفلى.
تصدرت مشاريع القوانين الاجتماعية والاقتصادية وعددها 10 جلسات برلمانية، حيث أثرى النواب بنقاشاتهم أهم القوانين، كقانون إنشاء صندوق النفقة المطلقة الذي أقره رئيس الجمهورية السنة الماضية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تعميقا للسياسة الرامية إلى التكفل بكل فئات المجتمع.
كما صادق نواب البرلمان على مشاريع قوانين مماثلة على غرار قانون حماية الطفل والمرأة من العنف المتزايد، حيث تميّزت جلسات البرلمان بالدعوة إلى سنّ إجراءات ردعية ضد المخالفين.
واتّسمت الدورة الخريفية بمناقشة مشاريع متعلقة بالتعاضديات الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى القانون المتعلق بعصرنة العدالة الذي يدخل في إطار الإصلاحات الشاملة للقطاع بهدف تحقيق مبدإ الفصل بين السلطات الذي يكفله الدستور، حيث أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، عن اعتماد إجراءات عصرية، منها اعتماد السوار الإلكتروني بدل الحبس المؤقت.
وضمن مسار تكييف المنظومة التشريعية مع التطورات الحاصلة خدمة للمواطن، ناقش البرلمان مشروع قانون التوقيع والتصديق الإلكترونيين، الذي يشكل لبنة إضافية هامة تعزز مكانة المواطن وتسهم في تحسين الخدمات الإدارية ومنها إعفاء الوثائق من المصادقة لتخطي العراقيل المطروحة خدمة للمواطن، كما تم المصادقة على مشروع قانون الصيد البحري.
وأما بخصوص الأسئلة الشفوية المطروحة من طرف أعضاء البرلمان بغرفتيه في الجلسات العامة خلال هذه الدورة، جاءت متنوعة ومست عدة مجالات، كما شملت قطاعات شتى حيث تم تسجيل مجموع 588 سؤال شفوي طرحت وتم الإجابة على 391 منها، ما يعادل أكثر من 66 من المائة من عدد الأسئلة المطروحة.
وفيما يتعلق بالأسئلة الكتابية الموجهة للنواب، سجلت الدورة الخريفية 644 سؤال كتابي، تمت الإجابة على 638 منها، حيث ضمت في مجملها الأسئلة ذات الطابع الاجتماعي في عدة قطاعات هامة كالتربية والصحة والنقل، إضافة إلى المجال الاقتصادي ومنه الصناعة والتجارة والفلاحة.
وفي حوار لوزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي، خص به وكالة الأنباء الجزائرية، أكد تميز الدورة الخريفية للبرلمان لسنة 2014 بثراء النقاشات بين نواب البرلمان، نظرا لمضمون مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها، موضحا أن أشغال هذه الدورة شملت 18 مشروع قانون تمت المصادقة على 10 منها.
وأما بخصوص التأخر المسجل في برمجة الرد على بعض الأسئلة الشفوية لنواب المجلس الشعبي الوطني خلال الجلسات العامة، أوضح الوزير أن القانون لا يحدد الفترة الزمنية بين تاريخ الأسئلة الشفوية المقترحة من قبل النواب، وتحديد تاريخ الإجابة عليها، خلافا لما هو الحال بالنسبة للأسئلة الكتابية التي يجب الإجابة عليها في مدة زمنية لا تتجاوز 30 يوما.
وفي هذا الشأن، قال ماحي إنه يجري التفكير حاليا في إعادة النظر في مضمون القانون العضوي 02-99 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة طبقا للدستور، القانون الأسمى في البلاد.