عباس يشكل لجنة وطنية لمتابعة القضايا المحالة إلى الجنائية

دعا البرلمان البلجيكي الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين في أنسب وقت، بعد تصويت أجراه الليلة ما قبل الماضية.
وحظي هذا الاقتراح بدعم الأحزاب المكونة لحكومة ائتلاف يمين الوسط البلجيكية، وأقره البرلمان بواقع 75 صوتا مقابل رفض 52.
وطالبت أحزاب المعارضة - ومن بينها الاشتراكيون والخضر وحزب فالون- الحكومة بالاعتراف الفوري وغير المشروط بالدولة الفلسطينية على حدود 1967.
وكانت برلمانات فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وإيرلندا دعت حكوماتها إلى الاعتراف بدولة فلسطين، عقب اعتراف السويد بها في أكتوبر الماضي.
وتعد السويد أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تعترف بالدولة الفلسطينية. وكانت بولندا ورومانيا والمجر وجمهورية التشيك وبلغاريا وقبرص ومالطا قد اعترفت بها قبل حصولها على عضوية الاتحاد. عباس يشكل لجنة وطنية لمتابعة القضايا المحالة الى المحكمة الجنائية الدولية.
وعلى صعيد آخر، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس مرسوما رئاسيا بتشكيل "لجنة وطنية عليا" تكون مسؤولة عن القضايا التي ستحال الى المحكمة الجنائية الدولية.
وتضم اللجنة التي يرأسها كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، حوالي أربعين شخصية سياسية من مختلف الفصائل الفلسطينية وأكاديميين وحقوقيين ومؤسسات بينها وزارتا الخارجية والعدل الفلسطينيتان.
وحدّد المرسوم الرئاسي مهمة اللجنة ب "إعداد وتحضير الوثائق والملفات التي ستقوم دولة فلسطين بتقديمها وإحالتها الى المحكمة الجنائية الدولية".
ووقعت السلطة الفلسطينية اتفاقية روما التي تؤهلها للانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية، خاصة عقب الاعتراف بفلسطين دولة غير كاملة العضوية في الأمم المتحدة عام 2012.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت الشهر الماضي البدء من حيث المبدأ ببحث قضايا رفعتها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل فيما يخص حربها الأخيرة على غزة. غير أن المحكمة ستبحث مسألة قبول فلسطين عضوا في المحكمة في الأول من أفريل المقبل.