زيتوني: ندوة دولية حول تجريم الاستعمار شهر ماي

كشف وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، عن تنظيم ندوة دولية حول تجريم الاستعمار الفرنسي شهر ماي المقبل، مؤكدا أن الوزارة رفقة إطاراتها والباحثين تعكف على التحضير لهذه الندوة المهمة من خلال جمع الأشرطة، والشهادات والكتب لتعرية جرائم فرنسا وتبليغ رسالة الشهداء للأجيال، مضيفا أن ملف الاعتراف أغلق سنة 2002 ولن يفتح إلا بعض الحالات المتعلقة بالشهداء.
أوضح زيتوني لدى نزوله، أمس، ضيفا على "فوروم الإذاعة" أن الندوة الدولية تأتي تحضيرا للذكرى ال70 لمجازر الثامن ماي 1945، لإظهار للعالم معاناة الشعب الجزائري إبان حرب التحرير الوطني من جرائم في حق الإنسانية اقترفها المستدمر، وتعريف الأجيال الصاعدة بمعاناة أجدادهم وكيفية افتكاك الحرية بالسلاح والدبلوماسية.
وأضاف وزير المجاهدين، أن قطاعه مواكب على إبراز المعالم الثقافية والتاريخية الخالدة وتضحيات الشهداء، بالتنسيق مع كل القطاعات، عبر عملية المسح الشامل بتسجيل الشهادات، وجمع الوثائق، والتدوين الدقيق لمواقع المعارك، وكذا ترميم المعتقلات، الشاهدة على جرائم الاستعمار، والتي تعتبر جزءا من الأرشيف الوطني، وهذا لإعادة كتابة تاريخ الجزائر، مشيرا في هذا الإطار إلى أن وزارته لا تقوم بكتابة التاريخ، بل بإيجاد المادة الخام وتسليمها للباحثين الذين شرعوا في استغلالها، كما تسلم القطاع 160 ساعة تسجيل من طرف جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة.
وفيما يتعلق بكتابة التاريخ أكد ضيف فوروم الإذاعة، أن هناك كتب كثيرة تعد بالآلاف دونت ذاكرة الأمة وهي متواجدة على مستوى المتاحف الوطنية والجهوية وملحقاتها، وكذا بالمركز الوطني للبحوث والدراسات في تاريخ الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954، لكنه استطرد قائلا: "لا يزال الكثير من الأحداث لم تدون كاملة"، مذكرا بأن الوزارة الوصية تعمل على تطبيق برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في شقيه المتعلق بالاعتناء بالمجاهدين وذوي الحقوق وآخر بكتابة تاريخ الثورة وتبليغه للأجيال.
وقال أيضا زيتوني، أنه في الأسبوع القادم، سيتم عرض أفلام عبر عشر ولايات لتعمم على باقي الولايات الأخرى، منها فيلم العقيد لطفي الذي سيكون جاهزا قبل ذكرى استشهاده، كما أن هناك سيناريوهات قيد الدراسة قابلة لبداية تصويرها، مشيرا إلى أن هناك برنامجا ثقافيا وتاريخيا متنوعا وإنجازات تبرز تضحيات الشهداء حاضرة في تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، منها معلم كبير وإنجاز متحف خاص بالذاكرة الوطنية بوسائل سمعية بصرية تروي تاريخ الجزائر من 1830 إلى 1962، وندوات وطنية ومعارض للصور ومسابقات.
وبالمقابل، نوه بمبادرة البرلمان في مناقشة قانون تجريم الاستعمار قائلا أن تسجيل الشهادات من أفواه صانعيها يعد تجريما للمستدمر، وحسبه لا يمكن أن تكون العلاقات جيدة بين فرنسا والجزائر إن لم تفتح قضية منح الأرشيف الوطني كاملا غير منقوص ولا مزور.
تنديد بالتطاول على رموز الثورة
وفي رده عن سؤال حول التطاول على رموز الثورة ومحاولة تشويه صورتهم، قال زيتوني أنه يثمن كتابة التاريخ بموضوعية لكنه يندد بالتطاول على زعماء الثورة، الذين لا يمكن إنكار تضحياتهم من أجل استقلال الجزائر، لأنه ميراث الشعب الجزائري، متسائلا عن صدور هذه المقالات في وقت نحتفل فيه بستينية الثورة التحريرية.
وفي سؤال آخر حول مشروع إنشاء قناة تلفزيونية تعنى بتاريخ الجزائر، أكد وزير المجاهدين أن التفكير في المشروع قائم، حيث تلقى اقتراحات من طرف الإعلاميين، موضحا أن إنشاء مثل هذه القناة يتطلب ديمومة والتفكير الجيد، آملا في أن يستثمر رجال الأعمال في هذه القناة والوزارة مستعدة لمساعدتهم بالوثائق والأشرطة تخليدا لذكرى الشهداء.
وبالنسبة لمجلة المجاهدين التي صدرت في عددها الأول، قال أن الأبواب مفتوحة لمشاركة الإعلاميين وتقديم الملاحظات، بالإضافة إلى إصدار مذكرات 2015 ودليل خاص بالوزارة الوصية، مؤكدا على استمرارية المجلة في النشر.
وقال في موضوع استرجاع الأرشيف الوطني أن المتحصل عليه يمثل أقل من 2 بالمائة وهم مصممون على المطالبة باسترجاع كل أرشيفنا الذي أخذته فرنسا، مشيرا إلى أن الأرشيف الحقيقي موجود في الجزائر من خلال خطي شال وموريس، وإعدام الآلاف من المجاهدين، وتدمير أكثر من 8 آلاف قرية علاوة على 17 عملية للتفجيرات النووية التي قتلت 40 ألف جزائريا.
دعوة العائلات لتسليم الوثائق المتعلقة بتاريخ حرب التحرير
وفي هذا الشأن اغتنم زيتوني، الفرصة لتوجيه نداء إلى كل المواطنين الذين يتوفرون على وثائق لها صلة بثورة التحرير بتسليمها إلى المتحف التي تسجل أسماءهم في سجلات خاصة، وبهذه الطريقة يتم استرجاع الأرشيف الذي ما يزال موجودا لدى العائلات.
وفيما يتعلق بمسألة التكفل بذوي الحقوق والمجاهدين أكد ضيف فوروم الإذاعة أن الإجراءات الإدارية تم تبسيطها، وكل المديريات جهزت بالإعلام الآلي وتم إلغاء شهادة العضوية التي كانت تؤرق المجاهدين، كما حولت المنحة الإضافية المنصوص عليها في المادة 156 على مستوى الولايات والوزارة تعمل على تحيين المعلومات لضبطها وتسليمها للمؤرخين، مؤكدا فيما يخص ملف الاعتراف الذي جمد سنة 2002 أنه لن يفتح مجددا إلا فيما يتعلق بحالات الاعتراف ببعض الشهداء.