تحضير إجراء يسمح للقضاة بمتابعة قراراتهم إلى غاية صدورها

الأمن القانوني يحفز على جلب الاستثمار الوطني والأجنبي ويحقق الاستقرار
كشف، أمس، وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، بالعاصمة، أن دائرته الوزارية تعمل حاليا على تحضير إجراء قانوني، يمكن القضاة على مستوى المحكمة العليا والمجالس القضائية، من الاطلاع والمتابعة الدائمة لقراراتهم وكذا الأحكام الصادرة عنهم، إلى غاية وصولها للمحكمة العليا، مبرزا في نفس الوقت أهمية الأمن القانوني في جلب المستثمرين الاقتصاديين.
أفاد لوح أن قطاع العدالة يعمل على إدراج مادة خاصة في إطار الاجتهاد القضائي، تمكن القضاة من التأسيس للفقه القضائي، في إطار عصرنة العدالة وتطوير المنظومة القانونية وإصلاحها. وأضاف، خلال إشرافه بمقر المحكمة العليا بالعاصمة على ندوة حول العقد التوثيقي في ضوء الاجتهاد القضائي، أن الأخير يحظى بأهمية بالغة، كونه يرتبط بالجانب الاجتماعي.
وأضاف وزير العدل، أن قوة العقد التوثيقي تعمل على تحفيز الاستثمار الوطني وجلب المتعامل الاقتصادي، مشيرا إلى أهمية اجتهاد قضاة المحكمة العليا في تأكيد هذا الدور والالتزام بتحقيق أهدافه وإقراره كآلية لتعزيز ضمان الأمن القانوني داخل المجتمع، كونه يؤدي إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي.
كما يساهم موضوع العقد التوثيقي في إطار عصرنة قطاع العدالة للبتّ في النزاعات المثارة في المجال العقاري، حيث أوضح وزير العدل أن تعميق إصلاحات العدالة أمر يتعلق بصون المجتمع وتدعيم حصانته، كونه يعمل على استقرار وتقوية مؤسسات الدولة وهيبتها.
ودعا وزير العدل حافظ الأختام القضاة إلى زرع بذور احترام القانون وفرض سلطانه، الذي يجب أن يرقى إلى مستوى المبدإ الأخلاقي.
وفي سياق الحديث عن الاجتهاد القضائي، دعا لوح إلى مضاعفة جهود المحكمة العليا لنشر أعمال الندوات والملتقيات والعمل على توزيعها وتعميمها.
وقال وزير العدل، إن المحكمة العليا، باعتبارها أعلى هيئة قضائية وطنية، لا تقتصر أهميتها على النظر في الأحكام والقرارات المطعون فيها، بل يجب أن تعمل على تقويمها، مبرزا أهمية عقد اللقاءات والندوات العلمية للمعنيين والمتتبعين للشأن القضائي والمختصين.
كما أشرف الطيب لوح، بمناسبة انعقاد ندوة العقد التوثيقي في ضوء الاجتهاد القضائي، التي تتزامن واختتام خمسينية تنصيب المحكمة العليا، التي تصادف 02 مارس، على تكريم عدد من قضاة المحكمة العليا المتقاعدين، تقديرا لجودهم المبذولة في إرساء دعائم دولة القانون.
من جهته أفاد الرئيس الأول للمحكمة العليا سليمان بودي، أهمية موضوع العقد التوثيقي لما له من نصوص تشريعية معقدة تحتاج إلى تكثيف الدراسات المعمقة لتجنب الوقوع في اللبس، لاسيما في ظل الأهمية الكبرى التي تحظى بها سوق العقار، منوها إلى ضرورة استقرارها من خلال الاهتمام بالمسائل الفكرية.