43 ولاية سوت ملفات المصالحة

ولد عباس

كشف أمس جمال ولد عباس وزير التضامن الوطني أنه تم الانتهاء من معالجة ملفات المأساة الوطنية عبر 43 ولاية، مشيرا الى أنه لم يتبق عالقا سوى نحو 150 ملف على مستوى 5 ولايات، وأفاد في سياق متصل أن حجم ما تم انفاقه من الغلاف المالي الذي رصدته الدولة لتعويض ضحايا المأساة الوطنية والمقدر ب 22 مليار دينار لم يتجاوز 9 ملايير و 533 مليون دينار الى غاية نهاية ديسمبر الفارط.
قال وزير التضامن خلال اليوم البرلماني حول المصالحة الوطنية الذي نظمته أحزاب التحالف الرئاسي أنه تم في اطار المصالحة الوطنية تسجيل نحو 13 ألف و 700 ملف تقدمت به العائلات وذكر في سياق متصل أن من بين 7858 عائلة لضحايا الارهاب تم تعويضها، فضل نحو 80٪ منها قبول التعويض عن طريق المنحة الشاملة وما تبقى من العائلات أي نحو 2940 عائلة إختارو المنحة الشهرية، أما المستفيدين من المنحة الشاملة بلغ عدد عائلاتها 4163 عائلة حيث استملكت الى غاية نهاية السنة الفارطة نحو 5 ملايير و 425 مليون دينار.
وبخصوص المطرودين من عملهم قال الوزير سجل ما يماثل 5236 ملف إعادة ادماج من بينهم 3875 ملف استفادوا من المنحة الشهرية حيث اوضح في نفس المقام انه تم انفاق ما لايقل عن 4 ملايير و 107 دينار علما أن ما مقداره 3 ملايير دينار تم دفعها كمستحقات لمصالح الضمان الاجتماعي.
وتحدث المسؤول الاول عن وزارة التضامن عن تجنيد أكثر من 852 أخصائي في علم النفس لمعالجة الاطفال والمتأثرين من المأساة الوطنية، ولأنه في كل مرسم دراسي يتم كذلك التكفل بضحايا المأساة الوطنية سواء مع كل دخول مدرسي أو في العطل المدرسية وما الى غير ذلك.
ومن بين المشاريع التي استفاد منها ضحايا الارهاب حسب ما صرح به وزير التضامن بناء 100 مسكن لفائدة هذه الشريحة في كل ولاية وذكر أنه تم اتفاق في هذه العملية مالا يقل عن 48 مليار سنتيم.
ولم يخف الوزير جمال ولد عباس أن عملية تعويض المتضررين تسير بطريقة جيدة وعلى أحسن ما يرام حيث كشف أنه انتهى منها على مستوى 43 ولاية ولم تبق سوى 150 ملف عبر 5 ولايات فقط بل ذهب الى أبعد من ذلك عندما أكد أن بعض العائلات رفضت المنحة وفضلت أن تمحي من تاريخها أنه كان في عائلتها فرد متورط في صفوف الارهاب.
وجدد القول بأنه خلال آخر مجلس وزاري عقد مؤخرا قدمت الحصيلة الناجحة لمعالجة المأساة الوطنية.