70 ألف مستفيد غير شرعي

منحة التضامن الجزافية:

كشف، جمال ولد عباس، وزير التضامن الوطني، انه تم تطهير نحو 70 الف مستفيد غير شرعي من قوائم المستفيدين من منحة التضامن الجزافية عبر الوطن، متوقعا ان تنهى عملية معالجة ملفات الأزمة الأمنية خلال شهر أوت المقبل حيث قال انه لم يتبق عالقا سوى نحو 2٪ من الملفات.
اقر، وزير التضامن، خلال رده على الاسئلة الشفوية لنواب الشعب، بتسجيل تحايل على المنح الجزافية للتضامن المخصصة للشرائح بدون دخل او المسنة، من طرف موظفين ومستفيدين ميسورين حيث لم يخف ان العديد من المتورطين متابعون في الوقت الحالي قضائيا. واوضح ولد عباس، في نفس المقام، انه، منذ نهاية فيفري الفارط الى غاية بداية شهر مارس المنصرم، تم حذف ما يناهز 42 الف مستفيد انتهازي من قائمة المنح الجزافية للتضامن والتي تقدر ب 2000 دج الى 3000 دج.
وذكر انه من بين 750 الف مستفيد من هذه المنحة تمكنت عمليات التحري والتحقيق في ظرف سنة واحدة من تطهير 70 ألف مستيفيد انتهازي، واكد وزير التضامن ان المنحة الجزافية للتضامن ارتفعت من 2000 دج الى 3000 دج حيث قال انه تم مضاعفة الغلاف المالي الوطني المخصص لتغطية هذه العملية التضامنية من 9 ملايير دينار الى 30 مليار دينار.
وتحدث الوزير عن عقد 12 اجتماعا جهويا مع رؤساء البلديات للتحسيس بهذه العملية.
واعترف ولد عباس بتسجيل تلاعبات اخرى في قفة رمضان، حيث صرح، في سياق متصل، بتورط ولاة في العدالة بسبب ذهاب هذه القفة الى غير اصحابها المحتاجين.
ونفى وزير التضامن كل ما يروج حول خلق منحة للبطالة، حيث قال ان محاربة البطالة ومساعدة البطال تكمن في توجيهه عبر آليات خلق المؤسسات مثل ''الانجام'' و''الانساج''، اما بخصوص اقتراح هذه المنحة فقال انه سيرفع هذا الانشغال الى الحكومة. وتوقع ولد عباس انهاء عملية معالجة ملفات الأزمة الأمنية في الجزائر في شهر أوت المقبل حيث قدر ما بقي عالقا بنحو 2٪.