حاملو الشهادات الجامعية في المقدمة

تعتبر مسألة التأطير البشري ودعم المصالح الإدارية للجماعات المحلية بالموارد البشرية وتفعيل مجال التكوين والرسكلة، أحد أهم التحديات أمام البلديات من أجل مواكبة التطورات في مجال التسيير الإداري، وإنجاح سياسة الحكومة في مجال تحسين مستوى الخدمات العمومية للمواطن المبنية على مشروع الرقمنة وتعميم استعمال أجهزة الإعلام الآلي، وهي الخطوات التي بدأت تتعاطى معها السلطات المحلية بإيجابية خاصة بفضل الدعم والاهتمام الذي تليه وزارة الداخلية والجماعات المحلية لهذا الجانب..
كشف رئيس بلدية الثنية محمد باندو ل "الشعب"، أن مصالحه شهدت تنصيب 15 شابا سنة 2014، منهم 10 جامعيين من حاملي شهادة الليسانس والتقنيين و5 من حاملي الشهادات المهنية المختلفة أغلبهم من أصحاب عقود ما قبل التشغيل الذين عملوا بمصالح البلدية لسنوات عدة اكتسبوا خلالها خبرة لتدعيم العنصر البشري المؤهل، والمساهمة في الرفع من نوعية الخدمة المقدمة للمواطن بفضل الإجراءات القانونية المتخذة من قبل السلطات العليا لترقية هذا المرفق العمومي الهام عن طريق توسيع الرقمنة وإدخال التقنيات الحديثة منها السجل الوطني الآلي لوثائق الحالة المدنية الذي سهّل من عملية استخراج الوثائق الرسمية والعقود بطريقة سريعة ومن أي مصلحة للحالة المدنية عبر الوطن.
وفي سؤال عن واقع الموارد البشرية بالبلدية وطبيعة الاحتياجات في هذا الجانب، وتوقعات التوظيف خلال سنة 2015، اعترف رئيس المجلس الشعبي البلدي للثنية محمد باندو، بأن مصالحه لا تزال تعاني من نقص الكفاءات والتأطير المؤهل في عدة مجالات للتكفل الأمثل بمشاكل المواطنين وإدارة ومتابعة برامج التنمية المحلية التي تشهد نموا مستمرا بواسطة المشاريع المسجلة للإنجاز، وعليه فإن توقعات دعم البلدية بيد عاملة مؤهلة ومسيرين أكفاء يقول محمد باندو يتوقف على الميزانية الإضافية لسنة 2014 والميزانية الأولية لسنة 2015، التي ستحدّد حجم الإمكانيات المالية والنسبة المخصصة لقطاع توظيف حاملي الشهادات الجامعية ومراكز التكوين.
كما أكد رئيس بلدية الثنية أن تحيين مصلحة الموارد البشرية وتدعيمها لم تتوقف على عملية التوظيف الجديدة، بل تعدّاها ليشمل كذلك مجال التكوين ورسكلة العمال والموظفين الذين هم قيد العمل والنشاط حاليا، بتنظيم دورات للتكوين عبر دفعات بمركز التكوين المتخصص بالكرمة تشمل كافة الفئات، والحرص على أن تكون عملية الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى تتم عن طريق هذا التكوين، وكل هذا يهدف حسب ذات المصدر إلى الرقي بمستوى الخدمات والتحكم في التقنيات الحديثة.
هذا وأظهرت حصيلة النشاطات الخاصة بالمجلس الشعبي البلدي لدلس لسنتي 2013 و 2014، توظيف ما مجموعه 91 شخصا أغلبهم من حاملي الشهادات الجامعية منهم 3 متصرفين إقليميين، 13 ملحقا للإدارة الإقليمية، 9 أعوان رئيسيين للإدارة الإقليمية، 5 أعوان للإدارة الإقليمية، 3 مراقبين رئيسيين للنظافة وعدد آخر من العمال المهنيين لتأطير مصالح البلدية بالعنصر البشري المؤهل.