المرونة والخطوط الحمراء

مؤسسات التعليم الخاصة

أبدت وزارة التربية الوطنية في الآونة الأخيرة، الكثير من المرونة في تعاملها مع المدارس الخاصة من خلال تقديمها لبعض التنازلات وغض الطرف عن بعض النقائص المسجلة، لاسيما على مستوى التجهيزات والهياكل مع تقديم ما أمكن من مساعدات في إطار ما يسمح به القانون.
في حوار سابق مقتضب مع وزير التربية الوطنية السيد بوبكر بن بوزيد، أكد هذا الأخير لجريدة ''الشعب'' أنه في السابق كان ضد المدارس الخاصة وواجه ما اعتبره بالخروقات القانونية بكثير من التشدد، في إشارة منه إلى حملة الغلق الواسعة التي طالت عشرات المدارس قبل سنوات، واستدعت تدخلا مباشرا من طرف رئيس الجمهورية آنذاك.
لكن الرئيس شخصيا يضيف الوزير ''عندما استقبلني قبل أشهر وبمناسبة عقد الجلسات الخاصة بتقييم تطور القطاعات من بينها قطاع التربية، وكان ذلك في شهر رمضان الفارط، طلب مني تقديم كل المساعدات الممكنة لهذا النوع من مؤسسات التعليم الخاصة''.
وفي ذات السياق، أوضح الوزير، أن مساعدته ستكون بدون هوادة، ولكن في إطار القانون من حيث التدريس باللغة الوطنية وتطبيق البرامج الرسمية، أما الأشياء الأخرى، فإنها تأتي لاحقا، ويقصد ذلك الإمكانيات المادية الملائمة لفتح مدارس بمعنى الكلمة، لأن المتوفر حاليا هو عبارة عن سكنات حولت إلى مؤسسات تعليمية، وذلك بالنسبة للأغلبية الساحقة للمدارس الخاصة.
والمساعدة أو الدعم الذي يتحدث عنه الوزير يمسّ كل مؤسسة خاصة تخدم في المقام الأول مصلحة التلميذ، اعتقادا منه أن القطاع الخاص يبذل جهودا لا يمكن التغاضي عنها للنهوض بالتربية والتعليم، وبعد أن كان ينتقد المدارس الخاصة في عدم تحقيقها لنتائج مشجعة في الإمتحانات الوطنية، تغيرت نظرة المسؤول الأول عن القطاع حول هذه النتائج ليعترف بما يتم تحقيقه وبالعدد المتزايد من التلاميذ الذين يلتحقون بالمؤسسات الخاصة.
ورغم التأكيدات الرسمية التي تكررت في العديد من المناسبات حول ضرورة تقديم المساعدات لتحسين المستوى البيداغوجي والتربوي، إلا أن مثل هذه التأكيدات تبقى مجرد حبر على ورق وإن كانت قد مسّت عددا محدودا جدا من المدارس، فإن الأغلبية الساحقة منها تبقى بعيدة جدا عن اهتمامات المسؤولين المباشرين عن تنفيذ قرارات الوزارة، حيث لا تزال العلاقة التي تربط القطاع بالمدارس الخاصة مجرد علاقة إدارية بحتة يتدخل فيها قطاع التفتيش ليس لمراقبة هذه المدارس بيداغوجيا وتربويا أو تقديمها المساعدات والدعم الذي تحدث عنهما الوزير علانية وفي جلسات مغلقة، وإنما لمراقبة المدارس إداريا فقط، أي التأكد إن كانت التعليمات الرسمية المتمثلة في تطبيق القانون من حيث التدريس باللغة الوطنية واحترام المقررات الرسمية قد تم العمل بها أم لا، وماعدا ذلك، فإن الجوانب الأخرى لا تستفيد منها مؤسسات التعليم الخاصة، لاسيما من حيث الترسيم وتكوين الأساتذة والاستفادة من التربصات والندوات البيداغوجية على غرار ما هو معمول به في القطاع العمومي.
وتعترف وزارة التربية أن القطاع الخاص يتوفر على ''نماذج'' قال عنها الوزير أنه يمكن الاقتداء بها مثل المدرسة الخاصة ''المصير'' على مستوى العاصمة وأخرى توجد بولاية البليدة، حيث حققت الأولى نسبة نجاح مرتفعة في شهادة البكالوريا العام الماضي.
وتختلف هذه المؤسسة التعليمية الخاصة عن الأغلبية الساحقة للمدارس الخاصة الأخرى، كونها أنجزت على أساس مؤسسة تعليمية وليست سكنا أو فيلا حولت إلى مدرسة، وهي أحسن بكثير من المدارس العمومية على حد قول وزير التربية وذلك من حيث هيكلها والتجهيزات الحديثة التي تتوفر عليها وجمال شكلها وسعة مساحتها.
غير أن هذا النموذج الذي يعتبره الوزير جدير بالاقتداء به، يتوفر على حظوظ أوفر من حيث المساعدات التي قدمت للمدرسة لإنجاز هذا المشروع الذي بلغت تكاليفه 20 مليار سنتيم، بفضل قرض تحصل عليه صاحب المؤسسة الخاصة من أحد البنوك العمومية.
هي إذن واحدة من أحسن المدارس الخاصة على المستوى الوطني يقول عنها الوزير الذي دشنها رسميا نهاية الأسبوع الماضي، وسبق لأمينه العام السيد خالدي أن زارها ودشنها أيضا قبل أشهر قلائل، وأبدت الوزارة استعدادها لدعمها لأنها تضع مصلحة التلاميذ فوق كل إعتبار على عكس عدد كبير من المدارس يقول السيد بن بوزيد التي يتهمها بالمتاجرة بمهمة التربية والتعليم ويتوعدها بالغلق، كما فعل مع 12 مؤسسة خاصة، هي بصدد الغلق لعدم احترامها لأدنى الشروط المنصوص عليها في القوانين.
وبقدر الصرامة التي تبديها الوزارة في ضرورة الإلتزام بالقوانين، بقدر ما تحاول التسامح في بعض جوانب التدريس في هذا النوع من المدارس، حيث أجازت للبعض منها تدريس بعض المواد العلمية باللغة الفرنسية مثل الرياضيات والفيزياء والإعلام الآلي وذلك قصد التحكم في المصطلحات، كما يؤكد على ذلك الوزير، وإن تطلب ذلك الإستعانة بالكتب المدرسية العلمية غير الوطنية.
يبدو اليوم أن الخطاب السياسي قد تغير بشكل كبير فيما يخص تنظيم وترقية المدارس الخاصة، وعوض سياسة التشدد والصرامة المتناهية التي حاولت الوزارة اعتمادها في تعاملها مع هذا النوع من المؤسسات الخاصة فقد فضلت انتهاج أسلوب آخر يرتكز بالدرجة الأولى على الليونة والمرونة وعدم التسرع في تسليط العقوبات، لكن شريطة عدم تجاوز الخطوط الحمراء التي أقرتها القوانين المنظمة لهذا القطاع.