إيفاد لجنة وزارية للنظر في قضية المجلس البلدي بعزازڤة

كشفت مصادر من خلية الإعلام لولاية تيزي وزو، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، قامت، أمس، بإيفاد لجنة تحقيق للكشف ومعالجة مشكل بلدية عزازقة، بعد أن تعهد الوزير أمام سكان بلدية عزازقة، خلال زيارته الأخيرة التي قادته لولاية تيزي وزو بتاريخ 13 أفريل الجاري، بإيفاد لجنة للوقوف عن قرب عند المشكل العالق بين المنتخبين المحليين وسكان البلدية الذين يطالبون برحيل رئيس البلدية بعد أن اتهموه بالفشل في أداء مهامه.
وبحسب بيان لخلية الاتصال، فإن اللجنة الوزارية المتكونة من مديرين عامين ومركزيين، قد تنقلت للبلدية للنظر في المشكل والبحث عن الحقائق التي تقف وراء غلق مقر البلدية لأزيد من شهر، ولإيجاد مخرج للانسداد الذي تعرفه بسبب خلاف بين بعض مواطنيها والمجلس الشعبي البلدي.
وكان الوزير قد كشف خلال زيارته الأخيرة، أن اللجنة المعنية تتشكل من ممثلين لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، مبرزا أن عملها في عين المكان "سينصب على سماع الطرفين ومن ثمة اقتراح حلول من أجل إرضاء الجميع".
للتذكير، فإن بلدية عزازقة بتيزي وزو، تعيش منذ سبتمبر 2014، انسدادا تاما، على خلفية نزاع حاصل بين تنسيقة تتشكل من خمس قرى قامت ساكنتها بغلق مقر البلدية ومنع أعضاء المجلس البلدي من دخول مقر البلدية وذلك لأزيد من ستة أشهر، قبل أن يتم فتحه من جديد، شهر مارس الماضي، بعد تدخل الأمن والسلطات العمومية.
ليعود الخلاف في اليوم الموالي، بعد رفض السكان الخضوع لقرار والي الولاية الذي أكد على ضرورة فتح مقر البلدية، نتيجة كشف اللجنة أن كافة الاتهامات الموجهة لرئيس البلدية ليس لها أساس من الصحة. لكن في اليوم الموالي تواصلت الحركات الاحتجاجية أمام مقر البلدية، مطالبة بحل المجلس الشعبي البلدي على خلفية قضية "نهب العقار" حيث يتبادل الطرفان التهم بخصوصه.
للإشارة، فإن وزير الداخلية والجماعات المحلية، ذكر أنه ليس من حق أي مواطن غلق هيئة عمومية ما يتسبّب قي تعطيل التنمية المحلية ببلدية بكاملها، داعيا المحتجين إلى "التعقل والرزانة" و«وضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار"، مشيرا أن لغة الحوار هي الحل الوحيد لمعالجة كافة المشاكل التي تعيشها البلديات عبر كافة القطر الوطني.