إيفاد لجنة عالية المستوى الأسبوع المقبل في قضية بلدية عزازقة

أعلن وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية الطيب بلعيز اليوم بتيزي وزو أن لجنة عالية المستوى ستحل الأسبوع المقبل بعزازقة لمحاولة إيجاد مخرج للنزاع الذي جعل هذه الجماعة المحلية تعيش انسدادا بعد اختلاف بعض مواطني البلدية مع المجلس الشعبي البلدي. وأوضح الوزير في لقاء صحفي ببلدية واقنون في إطار زيارة العمل و التفقد التي قام بها لولاية تيزي وزو أن اللجنة المعنية "ستتشكل من ممثلين لعدد من الوزارات أو وزارة الداخلية و الجماعات المحلية" مبرزا أن عملها في عين المكان "سينصب على السماع للطرفين و من ثمة اقتراح حلولا من أجل إرضاء الجميع". للإشارة تعيش بلدية عزازقة منذ سبتمبر 2014 على إثر نزاع عندما أقدمت تنسيقة تتشكل من خمسة قرى على غلق مقر البلدية ومنع أعضاء المجلس البلدي من دخول الهيئة لقرابة ستة أشهر قبل أن يتم فتحه من جديد شهر مارس الماضي باستعمال القوة العمومية. وتتواصل الحركة الاحتجاجية للمعارضة من خلال وقفات احتجاجية يومية أمام مقر البلدية للمطالبة ب"حل المجلس الشعبي البلدي" على خلفية قضية "نهب العقار" حيث يتبادل الطرفان التهم بخصوصها. وبالمناسبة جدد وزير الدولة التذكير بأنه "ليس من حق أي مواطن أن يغلق هيئة عمومية ما يتسبب قي تعطيل التنمية المحلية ببلدية بكاملها و يرهن مصالح المواطنين و البلدية معا" داعيا المحتجين الى "التعقل و الرزانة" و "وضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار". كما دعا السيد بلعيز المحتجين الى "تبني لغة الحوار لتسوية مختلف النزاعات" مبرزا في السياق ملف "21 بلدية على المستوى الوطني كانت تعيش انسدادا قد تم حلها و تعيش حاليا تسيير عادي بفضل تدخل لجان وزارية لفض تلك الخلافات". وبخصوص مشكل انعدام الأمن بالقطب الجامعي بتامدة أعلن السيد بلعيز عن إعطائه تعليمات صارمة لوالي الولاية من أجل "اتحاذ الإجراءات اللازمة لاستتباب الأمن داخل القطب الجامعي" و ذلك من خلال "استحداث مقر أمن حضري بالمنطقة في أقرب وقت ممكن".