العملية الانتخابية أول خطوة في الديمقراطية التشاركية

أكد طاهر قارون، رئيس المنظمة الوطنية للتضامن الجمعوي، على دور الحركة الجمعوية الذي لابد أن يتجاوز الجانب التحسيسي إلى العمل الميداني، لإرساء قواعد الديمقراطية التشاركية، مركزا على ضرورة إدماج المواطن في الشؤون المحلية، معتبرا أن الممارسة الديمقراطية العمود الفقري لكل أنواع الديمقراطية.
صنّف قارون، خلال مداخلته في ندوة النقاش التي احتضنها منتدى جريدة "الشعب"، بالتنسيق مع المنظمة الوطنية للتضامن الجمعوي حول "الديمقراطية التشاركية والمجتمع المدني"، صنّف ثلاثة أنواع من الديمقراطية: الانتخابية، التشاورية والتشاركية، مقدما مفهوما عن كل واحد منها، مركزا على دور الجمعيات في المساهمة بفعالية في حل المشاكل الاجتماعية والتعاطي إيجابا مع انشغالاتهم.
وبالنسبة للديمقراطية الانتخابية قال المحاضر، إن المواطن لابد أن يمارس مواطنته من خلال الانتخاب أولا، ما يسمّيه قارون بالديمقراطية الانتخابية، ويختار كما قال بحرية ممثليه في المجالس المنتخبة، الذين يجب أن يتجاوزوا الإطار الحزبي الضيق، وقد ربط هذا المفهوم بممارسة المواطنة التي تمثل العمود الفقري لكل نوع من الديمقراطية، مركزا على مفهوم بعض المصطلحات ذات العلاقة بموضوع الندوة، كالتمدن والمدنية.
أما الديمقراطية التشاورية، فهي تعتمد بحسب رأي قارون على التحليل المعمق للأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمواطن، حيث يتعين على السلطات المحلية، من خلال المنتخبين، العمل من أجل البحث عن حلول لانشغالات المواطنين، مشيرا إلى دور لجان الأحياء التي تضطلع بحسبه بدور هام في ذلك، من خلال الاقتراحات المستمدة من عمل ميداني واحتكاك مستمر بالسكان، بعد معرفة أولوياتهم وتطلعاتهم.
وأكد في هذا الصدد، أنه لابد أن تكون الديمقراطية التشاركية مبنية على برامج مقترحة من قبل السلطات المحلية والتي يتم المصادقة عليها من قبل الإدارة، لتحقيق هدف أساسي، يتمثل في التجديد الوطني، وهنا ركز المتحدث على الفعالية كشرط ضروري لتحقيق المغزى من البعد التشاركي في الديمقراطية.
كما تطرق المحدث في سياق تحليله لمفهوم الديمقراطية التشاركية، إلى المشاكل التي يعيشها المواطنون، والتي "ليست" كما قال بسبب الموارد والأموال، وإنما في الاستعمال السيئ للميزانية، "التي يجب أن تكون محل متابعة من قبل الإدارة".
كما اعتبر أن الحركة الجمعوية لابد أن تتجاوز الجانب التحسيسي و«الفحص"، للمرور إلى مرحلة العمل الميداني، لأن المواطن ينتظر منها ذلك، على أن يكون عملها في إطار التنمية المستدامة "متوازنا ومتناغما"، على أن يكون عملها خارج الإطار الحزبي الضيق، ويراعي الأبعاد الثلاثة: (البعد الاقتصادي، الاجتماعي والبيئي).