"الشروع في العمل بنظام الدفع عن بعد قبل نهاية السنة"

كشف وزير المالية، محمد جلاب، عن إحداث هيئة مختصة، تتكفل بضبط وتسيير نظام الدفع عن بعد، ويتعلق الأمر بمجمع النقد الالكتروني، مفيدا أنه سيشرع العمل بنظام الدفع هذا قبل نهاية السنة الجارية، مؤكدا أن نظام الدفع المصرفي قد قطع أشواطا كبيرة في جميع المجالات.
أكد وزير المالية جلاب، أول أمس، في رده عن سؤال لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني في الجلسة العلنية المخصّصة للأسئلة الشفوية، أن إصلاح القطاع المصرفي والمالي يشكل عملية مستمرة ترتكز على عدة محاور، من ضمنها تحديث وتعزيز البنية التحتية، وتحسين مصرفية السكان ونوعية الخدمات البنكية المقدمة للعملاء، مبرزا أن تعميم الدفع عن بعد قد قطع أشواطا معتبرة.
قال جلاب إنه تم تحديث شامل لأنظمة الدفع، وأشار إلى أن عصرنة أنظمة الدفع سمحت بتسريع وتيرة التحديث في نظم معلومات البنوك العمومية التي تسعى إلى تفعيل نظام تجاري جديد لوكالاتها والخدمات المصرفية الالكترونية، وكذا توسيع وتجديد شبكاتها والمصرفي.
وحول إصلاح النظام المصرفي والمالي ونظام الدفع الشامل، أضاف جلاب ان النظام البنكي حقق تقدما في شتى المجالات بما فيها نظام القروض التي عرفت نموا بلغ 26 في المائة في 2014، بالإضافة الى إنشاء فرع خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة.
زيادة عن ذلك، تم تحسين الوساطة المالية، تعديل سوق القروض المصرفية وتقليص تكاليف الوساطة، تطوير شبكة البنوك من أجل تغطية إقليمية أحسن، وتجديد حكامة البنوك العمومية، وإدخال الدفع عبر الأنترنيت، مؤكدا في هذا الصدد "أن تسريع وتيرة هذه الإصلاحات سيضمن تعزيز الإدماج المالي وتطوير خدمات مالية فعّالة كدعامة لتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وتنويعه".
وعن سؤال آخر، يخص سحب الأوراق المالية البالية من التداول، أوضح الوزير أن هذا الموضوع يندرج ضمن صلاحيات محافظ بنك الجزائر، مفيدا أنه تم في هذا الإطار سحب الأوراق من فئة مائة دينار الصادرة في 1981 و 1982، وكذلك أوراق 200 دينار و20 دينار و10 دنانير الصادرة في 1983 حيث تم استبدالها بالنقود المعدنية خاصة من فئة 200 دينار و100 دينار و50 دينار.