جلاب يؤكد أن بداية الدفع عن بعد ستتم قبل نهاية السنة الجارية

أعلن وزير المالية السيد محمد جلاب يوم الخميس عن الشروع في عمليات الدفع عن بعد قبل نهاية السنة الجارية في خطوة لتحديث النظام المالي الجزائري.
وصرح الوزير في رده عن سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني حول عقبات تنفيذ الاصلاح المالي والبنكي وتطبيق نظام الدفع الشامل في الجزائر "ان تحديث هذا النظام يشكل عملية مستمرة" تشمل العديد من المحاور منها ادخال نظام الدفع عبر الانترنت (إي بايمنت).
وأوضح الوزير أن ادخال هذا النمط من الدفع سيشمل فى المرحلة الأولى المعاملات الخاصة التي سيشرع فيها قبل نهاية السنة الحالية.
وأضاف أن نظام الدفع عبر الانترنت رافقته نصوص تنظيمية تضمن تأمين هذه العمليات وتحدد واجبات وحقوق المتدخلين فيها.
كما تم في هذا الاطار إحداث هيأة خاصة و هي مجمع النقد الالكتروني مهمتها ضبط وتسيير هذا النظام الجديد للدفع.
وفي نفس السياق قال السيد جلاب ان الاصلاح المالي والبنكي الذي شرع فيه منذ عدة سنوات شمل عدة محاور من بينها تحديث البنية التحتية والتقنية والمادية للبنوك و تحسين مصرفية المواطنين ونوعية الخدمات البنكية المقدمة للعملاء.
وأشار إلى أنه تم في هذا الاطار التحديث الشامل لأنظمة الدفع الفوري للمبالغ الكبيرة والنظام الجديد لعملية الدفع بالجملة الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنوات.
ونوه الوزير بعصرنة أنظمة الدفع للبنوك والتي سمحت بتسريع وتيرة تحديث نظام معلومات البنوك العمومية في خطوة منها نحو تفعيل تنظيم تجاري جديد لوكالاتها وتطوير خدماتها المصرفية الالكترونية وكذلك تجديد شبكاتها.
وقد عمل كل بنك على ربط شبكاته المصرفية بنظام واحد متكامل وكذلك تفعيل نظام تجاري جديد لوكالاته. كما ادخلت هذه البنوك نظام معلوماتي جديد سمح لها بالمعالجة الفورية للصكوك والعمليات المصرفية قصد ربح الوقت وتسريع الخدمات وتحسين نوعيتها وتعميم المعاملات المصرفية.
وذكر الوزير بالاجراءات التي اتخذتها البنوك العمومية لتنويع المنتجات و الخدمات المقدمة للعملاء والمتمثلة في تشجيع استعمال أدوات الدفع الالكتروني و ادخال خدمة الصرافة الالكترونية الذي يتيح لزبائن البنوك الحصول على معلومات حساباتهم بطريقة الكترونية.
وأكد جلاب "أن تسريع وتيرة هذه الاصلاحات سيضمن تعزيز الادماج المالي وتطوير خدمات مالية فعالة كدعامة لتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وتنويعه".
وأشار إلى أن هذه الاصلاحات التي شملت البنوك العمومية والخاصة على حد سواء قد مست كل الأسواق البنكية والمالية والتأمينية وذلك بتحسين الوساطة المالية وتقليص تكاليفها من خلال ادخال الابتكارات المالية وتأهيل وظيفة القبض وكذلك تعزيز سوق القروض المصرفية وتطوير حوكمة البنوك من خلال جعل مجالس إداراتها أكثر مهنية.
وعن سؤال أخر عن سحب الأوراق المالية البالية من التداول أوضح الوزير أن هذا الموضوع يندرج ضمن صلاحيات محافظ بنك الجزائر ولكنه افاد أنه تم في هذا الاطار سحب الأوراق من فئة مائة دينار الصادرة في 1981 و 1982 وكذلك اوراق المائتي دينار وعشرين دينار وعشرة دنانير الصادرة في 1983 حيث تم استبدالها بالنقود المعدنية خاصة من فئة 200 دينار و100 دينار و50 دينار.