وقف النهب المغربي لثروات الصحراء الغربية مسؤولية أممية

جدد الاتحاد الإفريقي الذي طالما ساند حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره واستقلاله منذ اندلاع النزاع بالصحراء الغربية إنشغاله ودعمه المستمر لإستقلال آخر مستعمرة في القارة السمراء من خلال استفتاء حر وعادل من أجل تصفية الاستعمار في هذا الإقليم.
أبدى الإتحاد مؤخرا وأكثر من أي وقت مضى عبر مختلف هياكله سواء كانت جمعية الاتحاد أو مجلسه التنفيذي أو مجلسه للسلم والأمن أو عبر رئاسة الاتحاد أو رئاسة مفوضيته أو لجنة حقوق الإنسان ومن خلال قرارات وبيانات ورسائل متوالية قلقه إزاء استمرار عرقلة مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية طبقا لميثاق الامم المتحدة وقراراتها.
وعلى صعيد آخر بلغ نهب الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية التي تعتبر إقليما غير مستقل خلال السنتين الأخيرتين مستوى يثير الانشغال حسبما جاء في رسالة وجهتها حوالي 243 منظمة غير حكومية من بينها «واسترن صحراء ريزورسز واتش» للأمين العام للأمم المتحدة.
وحذرت المنظمة غير الحكومية في رسالة سلمت في 15 أفريل الأخير لرئيسة مجلس الأمن الدولي دينا كاوار سفيرة الأردن لدى الأمم المتحدة من نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية سيما ثرواتها المنجمية.
وأشارت ذات المنظمة في ندائها لمجلس الأمن الدولي إلى «عدم إجراء أي تنقيب على البترول في الإقليم ما لم يمارس الصحراويون حقهم في تقرير المصير ويقرروا بحرية و عدل الوضع السياسي لبلدهم».
كما أن مطالب مجموعة المنظمات غير الحكومية التي أدانت نهب الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية على يد القوة المحتلة لا تبدو أنها «وجدت الآذان الصاغية من الأمم المتحدة ولا حتى من القوى الغربية».
ومن أجل تكريس سياسة الأمر الواقع للفعل الاستعماري في الصحراء الغربية قامت السلطات المغربية بمنح حقوق الإمتياز للبحث النفطي لعديد الشركات الأجنبية في إطار برنامج للتنقيب مع الهيئة المغربية للبحث المنجمي.
وكانت الاستشارة القانونية للأمم المتحدة الصادرة في جانفي 2002 بطلب من مجلس الأمن قد خلصت إلى «أن كل استكشاف أو استغلال نفطي في الإقليم غير المستقل للصحراء الغربية يعتبر انتهاكا للقانون الدولي إذا لم يكن يراعي تطلعات ومصالح شعب هذا الإقليم».
وفي انتهاك فاضح لهذه الاستشارة القانونية للأمم المتحدة قام المغرب حتى الآن بمنح سبع رخص نفطية وغازية عبر كامل الإقليم.
في هذا الصدد انتهت الشركة النفطية الأمريكية كوسموس إينارجي بالتعاون مع الشركة الاسكتلندية «كيرن إينارجي بي.أل.سي» من إجراء التجربة الأولى لحفر آبار في المياه الإقليمية للصحراء الغربية في فيفري 2015. وأضافت ذات المنظمات أن المجمع الفرنسي توتال والأمريكي «قليكور بي.سي» وشركات نفطية أخرى من شأنها أن تحذو حذو كوسموس اينارجي من أجل الاستكشاف النفطي ما وراء الحدود الدولية للمغرب أي في الصحراء الغربية.
كما دعت ذات المنظمات مجلس الأمن الدولي إلى إدانة فورية للبرنامج المغربي الحالي للتنقيب على النفط في الصحراء الغربية داعين المغرب إلى «احترام التزاماته في مخطط التسوية لسنة 1988 بالسماح بتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية».
في سياق آخر بقيت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ملتزمين بالصمت أمام استغلال المغرب لمناجم الفوسفات بالصحراء الغربية التي تعد من بين أكبر المناجم في العالم.
ولم يختلف الأمر أيضا مع الاتحاد الأوروبي بخصوص النهب المنظم للموارد الاقتصادية للصحراء الغربية.
وبعد النفط والفوسفات يكون المغرب قد نهب الثروات البحرية لهذا الإقليم غير المستقل من خلال توقيع اتفاق جديد للصيد البحري مع بروكسيل.
ومقابل 40 مليون اورو سنويا فإن هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 12 ديسمبر 2013 بالبرلمان الأوروبي بموافقة 310 صوتا ومعارضة 204 أصوات وامتناع 49 يعطي الضوء الأخضر ل126 سفينة-مصنع تحمل أعلام 11 بلدا أوروبيا منها اسبانيا، مقابل 137 سفينة سنة 2007 للصيد في المياه الغنية بالأسماك للصحراء الغربية المحتلة خلال السنوات الأربع المقبلة.
كما أشارت المنظمات غير الحكومية التي طالما ناضلت من اجل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره إلى أن هذا الاتفاق يفتح من جديد الطريق لنهب الثروات البحرية للصحراء الغربية.
وأوضحت ذات المنظمات أن «المغرب لا يملك الحق في إدراج مياه هذا الإقليم غير المستقل في مفاوضاته مع الاتحاد الأوروبي».
وخلصت منظمة «واسترن صحراء ريزورسز واتش» في الأخير إلى أن هذا الاتفاق «يلحق الضرر» بمخزون السمك بالمنطقة حيث أن تقريرا لمنظمة السلام الأخضر قد دعا الاتحاد الأوروبي إلى عدم الموافقة عليه لأسباب بيئية».