نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية: منظمات غير حكومية تطالب بتدخل عاجل للأمم المتحدة

بلغ نهب الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية التي تعتبر إقليما غير مستقل خلال السنتين الأخيرتين مستوى يثير الانشغال حسبما جاء في رسالة وجتهها حوالي 243 منظمة غير حكومية من بينها "واسترن صحراء ريزورسز واتش" للامين العام للأمم المتحدة .
و حذرت المنظمة غير الحكومية في رسالة سلمت في 15 ابريل الأخير لرئيسة مجلس الأمن الدولي دينا كاوار سفيرة الأردن لدى الأمم المتحدة من نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية سيما ثرواتها المنجمية.
و أشارت ذات المنظمة في ندائها لمجلس الأمن الدولي إلى "عدم إجراء أي تنقيب على البترول في الإقليم ما لم يمارس الصحراويون حقهم في تقرير المصير و يقرروا بحرية و عدل الوضع السياسي لبلدهم".
كما أن مطالب مجموعة المنظمات غير الحكومية التي أدانت نهب الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية على يد القوة المحتلة لا تبدو أنها "وجدت الآذان الصاغية من الأمم المتحدة و لا حتى من القوى الغربية".
و من أجل تكريس سياسة الأمر الواقع للفعل الاستعماري في الصحراء الغربية قامت السلطات المغربية بمنح حقوق الامتياز للبحث النفطي لعديد الشركات الأجنبية في إطار برنامج للتنقيب مع الهيئة المغربية للبحث المنجمي.
و كانت الاستشارة القانونية للأمم المتحدة الصادرة في يناير 2002 بطلب من مجلس الأمن قد خلصت إلى "أن كل استكشاف أو استغلال نفطي في الإقليم غير المستقل للصحراء الغربية يعتبر انتهاكا للقانون الدولي إذا لم يكن يراعي تطلعات و مصالح شعب هذا الإقليم".
و في انتهاك فاضح لهذه الاستشارة القانونية للأمم المتحدة قام المغرب حتى الآن بمنح سبع رخص نفطية و غازية عبر كامل الإقليم.
في هذا الصدد انتهت الشركة النفطية الأمريكية كوسموس إينارجي بالتعاون مع الشركة الاسكتلندية "كيرن إينارجي بي.أل.سي" من إجراء التجربة الأولى لحفر آبار في المياه الإقليمية للصحراء الغربية في فبراير 2015.
و أضافت ذات المنظمات أن المجمع الفرنسي توتال و الأمريكي "قليكور بي.سي" و شركات نفطية أخرى من شانها أن تحذو حذو كوسموس اينارجي من اجل الاستكشاف النفطي ما وراء الحدود الدولية للمغرب أي في الصحراء الغربية.
كما دعت ذات المنظمات مجلس الأمن الدولي إلى إدانة فورية للبرنامج المغربي الحالي للتنقيب على النفط في الصحراء الغربية داعين المغرب إلى "احترام التزاماته في مخطط التسوية لسنة 1988 بالسماح بتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية".
في سياق آخر بقيت الأمم المتحدة و مجلس الأمن الدولي ملتزمين بالصمت أمام استغلال المغرب لمناجم الفوسفات بالصحراء الغربية التي تعد من بين اكبر المناجم في العالم.
و لم يختلف الأمر أيضا مع الاتحاد الأوروبي بخصوص النهب المنظم للموارد الاقتصادية للصحراء الغربية.
وبعد النفط والفوسفات يكون المغرب قد نهب الثروات البحرية لهذا الإقليم غير المستقل من خلال توقيع اتفاق جديد للصيد البحري مع بروكسيل.
و مقابل 40 مليون اورو سنويا فان هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 12 ديسمبر 2013 بالبرلمان الأوروبي بموافقة 310 صوتا و معارضة 204 أصوات و امتناع 49 يعطي الضوء الأخضر ل126 سفينة-مصنع تحمل أعلام 11 بلدا أوروبيا منها اسبانيا، مقابل 137 سفينة سنة 2007 للصيد في المياه الغنية بالأسماك للصحراء الغربية المحتلة خلال السنوات الأربع المقبلة.
كما أشارت المنظمات غير الحكومية التي طالما ناضلت من اجل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره إلى أن هذا الاتفاق يفتح من جديد الطريق لنهب الثروات البحرية للصحراء الغربية.
و اوضحت ذات المنظمات أن "المغرب لا يملك الحق في إدراج مياه هذا الإقليم غير المستقل في مفاوضاته مع الاتحاد الأوروبي".
و خلصت منظمة "واسترن صحراء ريزورسز واتش" في الأخير إلى أن هذا الاتفاق "يلحق الضرر" بمخزون السمك بالمنطقة حيث أن تقريرا لمنظمة السلام الأخضر قد دعا الاتحاد الأوروبي إلى عدم الموافقة عليه لأسباب بيئية".