"تونيك صناعة" للورق تحقّق خطوات على مسار التّصدير

حقّقت مؤسسة "تونيك صناعة" للورق نتائج جديرة تؤكد امكانية النهوض بالمؤسسة الاقتصادية العمومية لتتّجه إلى الأسواق الخارجية من خلال عمليات تصدير تعزّز تنويع الموارد، وكشف مسؤولها الأول مصطفى مرزوق أنّ هذه المؤسسة التي انتشلتها الدولة من إفلاس محقق قامت بتصدير منتجاتها إلى أسواق الصين وتونس بما يعادل مليون أورو سنة 2014 و700 ألف أورو في الثلاثي الاول من 2015، فيما تطمح إلى بلوغ 5 ملايين أورو. وتتمثل صادراتها في مواد من الورق في شكل علب وأكياس وورق صحي، وكذا الورق المسترجع الموجّه للتحويل الصناعي.
وتضمّ المؤسسة التي كانت تابعة لأحد الخواص قبل أن تنحرف وتدخل في متاهات المتابعة القضائية ممّا حمل تهديدا لعمالها 11 وحدة إنتاجية، وبفضل إعادة ترتيب بيتها وإخضاعها منذ أفريل 2011 للتّقويم، حقّقت رقم أعمال ب 4 ملايير دينار وتضمن اليوم دخلا ل 2700 عامل يستفيدون من برامج للتكوين والتاهيل رصدت له مبلغ 40 مليون دينار. ويحرص الرئيس المدير العام للمؤسسة على تصحيح معادلة الموارد البشرية التي تعرف ارتفاعا في الكم مقابل قلة في النوعية، وهو جانب يثقل كاهل ميزانيتها.
وبالموازة، حسّنت المؤسسة من حصصها في السوق الوطنية للورق الصناعي باعتماد تمتين عنصر الثقة لدى الزبائن، في انتظار الحصول على برنامج استعجالي ممّا يسمح بتمويل عمليات تندرج في تنمية المؤسسة، خاصة ما يتعلق ببناء محطة لمعالجة المياه.
ويتوسّع موقع الورق في النّسيج الصّناعي الوطني الذي يحقّق نموا معتبرا كما هو الأمر في قطاعات الصناعة الغذائية والصيدلانية والكهرومنزلية والتعبئة والتّغليف.
واعتبارا من 2016 تتكفّل المؤسسة بتموين كبير للسوق بفضل البرنامج المسطر لتطوير الانتاج على مدى الفترة 2015 2022. غير أنه بالنظر إلى تحليل تشخيصي لقدرات المؤسسة، فإنها تتوفّر على جوانب للضعف على مستوى التسويق والتنظيم، وهو ما يتم التكفل به مع تهديدات يدركها إطارتها وعمّالها من منافسة وعدم استقرار أسعار المواد الأولية، لكنها تتوفر بالمقابل كما يقول مسؤولها على نقاط قوة مثل الجهاز الانتاجي والعتاد اللوجيستي، والموارد العاملة الشابة مع فرص للنمو من ارتفاع للطلب بفضل تحسّن وتيرة الاستهلاك الفردي والصناعي، وبالأخص تشجيع الدولة للانتاج الوطني.
وتمثل التنافسية التحدي الأول في المدى المتوسط آفاق 2022، باعتماد تنمية الصادرات والتحسين المتواصل للنتائج المالية من خلال التحكم في معادلة أعباء الاستهلاك وعملية الانتاج. وهنا يمثل فرع إعادة تصنيع الورق القاطرة التي تجرّ باقي الفروع، بحيث تقوم المؤسسة بجمع نفايات الورق والكرتون ورسكلتها (ما عدا الورق الصحي الذي لا يسترجع) في المسارات الانتاجية المختلفة لتدخل السوق مجدّدا في شكل منتجات ذات قيمة اقتصادية.
ولإعادة تصنيع الورق فوائد من تقليص للواردات من المواد الخام التي تكلف حوالي 400 مليون أورو، وتوفير لفرص العمل من خلال إحداث الشباب لمؤسسات الاسترجاع، وكذا توفير الطاقة وتطهير البيئة، علما أنه تقدّر طاقة وحدة الاسترجاع لتونيك صناعة بحوالي 100 ألف طن سنويا.