سوء برمجة الرحلات.. سرقة الأمتعة ورداءة الخدمات مشاكل مطروحة

أجمع أعضاء مجلس الأمة، أمس، في تدخلهم على رداءة الخدمات المقدمة من طرف شركة الخطوط الجوية الجزائرية، مقابل ارتفاع أسعار التذاكر، وسرقة أمتعة المسافرين لا سيما ظاهرة إلغاء الرحلات الجوية دون مبرر، داعيين إلى إنشاء مدرسة وطنية للطيران المدني لتكوين الطيارين المحترفين.
ثمن رئيس لجنة التجهيز والتنمية المحلية، المواد المعدلة في نص القانون رقم 98-06 المعدل والمتمم المحدد للقواعد العامة للطيران المدني، الذي يحتوي على 19 مادة تهدف إلى تنظيم نشاط القطاع وفق معايير جديدة والمتطلبات الدولية في مجال الطيران المدني.
من جهته، أشار نائب عن جبهة التحرير الوطني صالح دراجي إلى رداءة الخدمات، قائلا أنه يريد الملموس وسئم من الشعارات، مضيفا أن النتائج المتحصل عليها في السياسة المنتهجة لهذا القطاع لم تكن في المستوى المطلوب، وحسبه القطاع استثمر في المطارات عوض الطائرات، كما أنه أغفل جانب تكوين الموارد البشرية، آملا في أن تطبق مواد القانون المناقش على أرض الواقع لتحسين الخدمات من أجل ازدهار الشركة الوطنية للخطوط الجوية.
ودعا إلى فتح مجال الملاحة الجوية للخواص المهنيين، وتحيين دفتر الشروط وكذا إنشاء مدرسة وطنية للطيران المدني تكون تحت وصاية وزارة النقل، مع تعزيز الشراكة الدولية من أجل تبادل الخبرات، وضمان المداومة في تأمين النقل للمواطن الجوي أيام العطل والمناسبات، وتحديد المسؤوليات في التسيير، مطالبا بتوظيف ذوي المهارات.
وطالب النائب أحمد عاليا بالإسراع في إنشاء خط جوي يربط تندوف بدولة موريتانيا واستحداث فرع لشركة طاسيلي بالولاية، وتطرق النائب من حزب التجمع الديمقراطي عباس بوعمامة إلى مشكل إلغاء الرحلات دون مبرر بالجنوب خاصة إليزي، وعدم استفادتهم من التخفيضات، مطالبا بتوسيع مطار الولاية.
من جهتها، شددت لويزة مششور على ضرورة توفر الشهادة الطبية للطيار التي تسمح له بممارسة وظيفته، موضحة أنه في حالة العجز عن القيام بمهامه ينبغي على الطبيب الإخطار بذلك وأن يتوقف الطيار عن العمل حين يتناول دواء.