المشاركة الشعبية ترسيخ للفعل الديمقراطي

الانتخابات الرئاسية 2009

تقاطعت اراء الاحزاب الفاعلة في الساحة الوطنية حول التأكيد بان اعتماد سياسة »الكرسي الشاغر« في الاستحقاقات الانتخابية لا سيما الرئاسيات بالنظر الى اهميتها لا تخدم المسار الديمقراطي الفتي، معتبرة عمد بعض التشكيلات السياسية الى انتهاجها محاولة هروب من تحمل عبىء الانتخابات بعدما تأكدوا من ضعف تمثيلهم القاعدي.
الترشح خيار حر
اوضح شهاب صديق العضو القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي »الارندي« بان الترشح للانتخابات خيار حر وارادي وفردي لا يخص الا المعني بالامر من حيث المبدأ ولا بد من احترامه، لكن اضاف يقول في تصورنا للعمل السياسي، اعتقد انه من الضروري ان نتحلى كطبقة سياسية بوعي سياسي ونضج خاصة اذا اردنا بناء ديمقراطية حقيقية ودائمة وعلى هذا الاساس ومن هذا المنطلق فضلت قيادة »الارندي« المشاركة باعتبارها احسن نهج ووسيلة لتسيير الشؤون العامة.
واكد ممثل »الارندي« في السياق ذاته بان الديمقراطية مسار فتي وطريق شاق وصعب لا ينبغي باي حال من الاحوال عرقلته من خلال العمد الى المقاطعة لانه يتطلب ارادة ووعي وصدق، وبراي شهاب صديق فان الطبقة السياسية مطالبة بالتحلي بالنضج والذكاء السياسي ولا تتستر وراء ادعاءات لا اساس لها من الصحة مفادها ان الحقل السياسي مغلق والنتائج محسومة، كما ان التأسيس للديمقراطية الحقة يقتضي من التشكيلات السياسية عموما احترام قواعد اللعبة.
وافاد النائب البرلماني بان »الارندي« وبدعوته للزعماء والناخبين للمشاركة، يريد ترسيخ الفعل الديمقراطي وقطع اشواطا اخرى في المسار الذي تطور بشكل لافت للانتباه مستدلا بالانتخابات التي تجري في كل مرة في جو تسوده الشفافية والنزاهة، ويعود الفضل في ذلك الى المشاركة لان المقاطعة والامتناع لا تخدم الديمقراطية.
واستنادا الى ذات المتحدث فان الجزائر في بداية الطريق ولم تحقق الا القليل لان المسار الديمقراطي يكرس خطوة بخطوة، واذا تمت عرقلته فان ذلك لا يخدم الطبقة السياسية في حد ذاتها ويفقدها المصداقية متسائلا هل يتحمل دعاة المقاطعة مسؤوليتهم وعوض البحث عن ذرائع فحري بهم دخول المنافسة والاحتكام الى الصندوق ومهما بلغت النسبة المحصل عليها فان الحزب بذلك يخدم نفسه ويعزز رصيده ومسيرته المهنية وكذا المسار الديمقراطي عموما.
وخلص شهاب الى ان الديمقراطية طريق شاق لا بد على الطبقة السياسية ان تقطعه والا تتراجع عند اي صعوبة، لا سيما وان اتخاذ المقاطعة كشعار وانتهاج سياسة التهرب والتجاهل تضرب مصداقية الحزب المزعومة لانه يرفض الاحتكام الى الصندوق.
موقف احتيالي
وذهب السعيد بوحجة عن »الافلان« في نفس الاتجاه حيث اعتبر المقاطعة التي دعا اليها قادة بعض الاحزاب موقف احتيالي لا سيما وانها غير مبررة من الناحية السياسية، وتوقع في السياق ذاته بان نسبة المشاركة في الرئاسيات المرتقبة بعد حوالي 8 اسابيع معتبرة بفضل لجوء وزارة الداخلية والجماعات المحلية الى عملية المراجعة الاستثنائية وتحيين القوائم الانتخابية.
ولان الدولة عملت على تقديم كل الضمانات بما في ذلك استقدام ملاحظين دوليين للمشاركة في الرئاسيات استجابة لدعوة بعض الاحزاب السياسية، فانه وبراي ممثل »الافلان« لم يبق اي مبرر لدعاة المقاطعة وفي قرائته لمواقفها، اعادها الى اسباب داخلية فتيقنها من عدم وجود امتداد قاعدي اي شعبي يؤهلها للدخول الى المنافسة، جعلها تتجنبها وتفضل خيار المقاطعة.
وعلاوة على استقدام الملاحظين فان قانون الانتخابات اضاف يقول بوحجة يضمن الشفافية للانتخابات اذ ان كل مرشح من حقه وضع مراقبين في مكاتب الاقتراع يحضرون عملية الفرز ويحصلون على محضر، مما يرجح ان المقاطعة سببها اداري وتقني بدرجة اولى من ذلك عجزها عن جمع التوقيعات المنصوص عليها في القانون.
ممارسة سلبية
من جهته اكد محمد جمعة المكلف بالاعلام على مستوى حركة مجتمع السلم بان السياسة، مقاطعة ومشاركة وامتناع والمقاطعة التي عمد اليها البعض في حد ذاتها رسالة الا ان الحركة لا تحبذها ذلك انها غير مجدية ولا تأتي بخير ولا تدفع حركة الديمقراطية فمن وجهة نظره هي ممارسة سلبية.
واعتبر ذات المتحدث بان المقاطعين لرئاسيات 2009 لجؤوا الى هذا الخيار بعدما تأكدوا بانه لا يمكنهم الصمود امام المنافسة التي ستكون شريفة، وللهروب من المواجهة والمنافسة حتى لا يتحملوا عبء الاستحقاق السياسي فضلوا المقاطعة.
ويأتي هذا الخيار حسبما اوضح جمعة بعدما تأكدوا من ضعف وزنهم في الساحة السياسية ولم يتوان في الاشارة الى اولئك الذين حاولوا في رئاسيات 2004 وعجزوا عن جمع التوقيعات ففضلوا التهرب منها.
وخلص جمعة الى ان المقاطعة والمشاركة كما الامتناع حق في العمل السياسي يمكن انكاره، لكن الامر غير المقبول تبريرها باعتبارات غير مؤسسة تتعلق بغلق المجال السياسي وفي كلام وجهه اليهم قال »كان ينبغي الدلو بدلوهم في المشاركة عوض التحجج بالادعاءات.