توقع مشاركة واسعة

عقب مراجعة القوائم الانتخابية:

توقع قادة الاحزاب السياسية ان تشهد الانتخابات الرئاسية المقررة في التاسع افريل المقبل مشاركة معتبرة لا سيما بعدما قامت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بمراجعة القوائم الانتخابية وايفاد فرق تحسيس الى بيوت العائلات التي تم ترحيلها في عملية استثنائية، بالاضافة الى تمكين مليون طالب من المشاركة على مستوى مقرات الاقامات الجامعية في تجربة اولى من نوعها.
في الوقت الذي يراهن فيه دعاة المقاطعة المفلسين سياسيا على نسبة مشاركة ضئيلة في الاستحقاق الرئاسي الذي بات وشيكا، يرفض زعماء وقادة الاحزاب السياسية وحتى المترشحين الاحرار هذه التوقعات غير المؤسسة والمبررة فقط حسبما اكدوا بفشلهم السياسي المترتب عن خيار المقاطعة على اعتبار انه سلاح ذو حدين اما ان يؤدي الى النتيجة المرجوة عندما يتعلق الامر بمعارضة ايجابية او الى اقصاء ذاتي تكرسه الممارسة السلبية.
وفي هذا الشأن، ابدت لويزة حنون الامينة العامة لحزب العمال استغرابها من التوقعات والتكهنات التي تحدث عنها البعض مؤخرا مؤكدة ان التكهن بنتائج الانتخابات امر نسبي وغير ممكن، حتى وان كان الترجه العام كما صرحت في حصة اذاعية تقهقر المشاركة، قياسا الى الانتخابات التشريعية للعام 2007 التي سجلت نسبة لم تتجاوز 35 بالمائة، الا ان التكهن بنسبة المشاركة مفتوح على كل الاحتمالات ولا يمكن الحسم فيه بشكل نهائي.
ولعل ما يؤكد هذا الطرح براي المسؤولة الاولى على حزب العمال، ان اللجوء الى اتخاذ بعض القرارات ذات الطابع السياسي والاجتماعي من شأنها ان تأتي مخالفة تماما لكل التوقعات، ومن هذا المنطلق ارتات التشكيلة مراسلة رئيس الجمهورية من اجل التحرك في هذا الاتجاه مقدمة جملة من المقترحات منها دفع الرواتب المتأخرة، وحضور ممثلي الاحزاب باللجان الادارية بعد انتهاء عملية الفرز.
من جهته، اكد السعيد بوحجة عضو الهيئة التنفيذية لجبهة التحرير الوطني »الافلان« بان الاستحقاق الرئاسي يختلف تماما عن الانتخابات التشريعية والمحلية ولان المواطن الجزائري واع ومدرك لاهميية الرئاسيات في المرحلة المقبلة، فانه لن يفوت الفرصة لاداء حقه وواجبه الانتخابي، لا سيما وانه امام عدة خيارات وفي حالة عدم رضاه عن اداء اي حزب اخلف بوعوده ولم يكن في مستوى التطلعات على المستويين النيابي والمحلي، فان بامكانه اختيار مرشح حر.
وتوقع بوحجة مشاركة معتبرة لا تختلف نسبتها كثيرا عن تلك المسجلة في رئاسيات 1999 و ,2004 واستند في ذلك الى المجهودات الجبارة المبذولة من قبل الادارة ممثلة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي التزمت بسد كل الثغرات حيث بادرت خلال النصف الثاني من جانفي المنصرم الى مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية حيث اوفدت فرقا الى بيوت العائلات التي استفادت من عملية الترحيل في اطار البرنامج السكني لرئيس الجمهورية الذي انجز خلاله مليون وحدة سكنية لتسجيلها في الدوائر الانتخابية الجديدة وحذفها من القديمة وقد شملت العملية استنادا الى الوزير الوصي نور الدين يزيد زرهوني مليون ونصف سكن استفادت منها في اطار عمليات الترحيل منذ سنة ,2000 اسفرت عن مراجعة وتصحيح وضعية ازيد من 630 الف ناخب في اطار تحيين القوائم الانتخابية.
وعلاوة على العائلات التي استفادت من سكنات جديدة بادرت الوصاية بخطوة جديدة اولى من نوعها لتمكين الطلبة الذين يضاهي عددهم مليون طالب من اداء حقهم وواجبهم الانتخابي من خلال تسجيلهم على مستوى الاقامات الجامعية وتمكينهم من التصويت على مستواها وتجنيبهم عناء التنقل الى مقر سكناهم، مما سيعزز المشاركة حسبما اكد بوحجة في تصريح ل »الشعب«.
وبرأي ميلود شرفي الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي »الارندي« فان العمل المكثف لاحزاب التحالف الرئاسي والطبقة السياسية عموما التي تتصدر المشاركة الشعبية اولوياتها سيتوج حتما بمشاركة معتبرة لا سيما وان العمل التحسيسي والجواري الذي يتم تحت اشراف المنتخبين يصب في هذا الاتجاه.
ومهما تباينت المواقف والاراء والتوقعات بخصوص المشاركة في رئاسيات ,2009 الا ان الامر الاكيد يبقى انه لا يمكن مقارنتها بانتخابات تشريعية ومحلية قال فيها الشعب كلمته ليعبر عن عدم رضاه عن اداء الطبقة السياسية على المستوى المحلي، والامر مختلف تماما بالنسبة للرئاسيات التي يتعامل معها المواطن الجزائري بشكل مختلف بالنظر الى اهميتها لا سيما وان اداء الفعل الانتخابي يكرس الثقة التي استرجعها في العشرية الاخيرة ويشكل خطوة اخرى في المسار الديمقراطي وتعزيزا للمكاسب المحققة لا سيما الامن والاستقرار وتحرك عجلة التنمية.