نحو دستور توافقي دائم للسودان

أكد الرئيس الجديد للهيئة التشريعية السودانية (البرلمان)، إبراهيم أحمد عمر، أمس، عزم الهيئة على وضع دستور دائم للبلاد بتوافق من كل الأحزاب السياسية. ونقل الإعلام السوداني عن عمر قوله أن «الهيئة التشريعية السودانية عازمة على وضع دستور دائم للبلاد تتوافق عليه الأحزاب جميعا خلال المرحلة المقبلة».
وكان الرئيس السوداني عمر حسن البشير قد أصدر، ليلة السبت إلى الأحد، مراسيم جمهورية تم بموجبها تعيين نواب الرئيس ومساعديه والوزراء الإتحاديون ووزراء الدولة وولاة الولايات.
ومن أبرز ملامح التشكيل الوزاري الجديد إحتفاظ نواب الرئيس ومساعديه بمناصبهم عدا تغيير محدود بتعيين محمد الحسن محمد عثمان الميرغني مساعدا أول للرئيس والمهندس إبراهيم محمود حامد مساعدا للرئيس. وقد تم تعيين البروفيسور إبراهيم غندور، وزيرا للخارجية، فيما غادر الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين وزارة الدفاع وخلفه الفريق أول ركن مصطفى عثمان العليش.
واحتفظ 14 وزيرا بمناصبهم في الحكومة الجديدة، بينما إتسمت الحقائب الأخرى بنسب كبيرة في التغيير بوجوه جديدة أو تحريك لوزراء سابقين لوزارات جديدة. وقد أدى الوزراء الجدد القسم أمام الرئيس البشير، أمس الأحد.