لاتزال اسعار العقار وقطع الأراضي المخصصة للبناء في المدن الكبرى وفي مقدمتها العاصمة جد مرتفعة اذ اضحى الحصول على وعاء عقاري صالح للبناء وسط العاصمة وضواحيها بسعر معقول من سابع المستحيلات. ارتفاع غير معقول تعرفه أسعار العقار في العاصمة سواء كانت (سكنات، اوعية عقارية، الإيجار) وفي ظرف قياسي وبشكل غير مسبوق.. ولا شيء في الأفق يؤشر إلى أن سعر المتر المربع من العقار سينخفض إلى ما دون ال30 ألف دينار، حتى بالمناطق التي تقل بها التهيئة الحضرية مثل براقي والكاليتوس، طالما أن هيكلا سكنيا غير مكتمل بحي دالاس بلدية القبة يقدر ثمنه ب7 ملايير سنتيم، بل وفاق المتر المربع من التراب بسطاوالي ال50 مليون سنتيم. المواطنون الذين تحدثث إليهم "الشعب" اختصروا الأمر في جملة واحدة ‘'،عندما تنام تستيقظ على أسعار جديدة''. ويعترفون أنهم لم يستسيغوا بعد كيف أن سعر شقة من ثلاث غرف دون عقد قانوني التي كان سعرها قبل ثلاث سنوات بالحراش لا يتعدى 300 مليون سنتيم، فاق سعرها اليوم ال600 مليون سنتيم. بل إن الزائر مثلا لكل من الشراربة والكاليتوس وبراقي والأربعاء، بضواحي العاصمة والتي عانت من سنوات الجمر تعاني لحد الساعة من غياب التهيئة، يقف بنفسه على أن سعر المتر المربع من التراب هناك وصل إلى سقف 35 ألف دينار، بعدما كان قبل 3 سنوات لا يتجاوز 6 آلاف دينار. وما لاحظناه ،أن هذا الارتفاع في أسعار الفيلات والشقق والسكنات البسيطة والعقار امتد أيضا ليلهب أسعار الإيجار عبر كامل بلديات وأقاليم العاصمة، حيث إن أسعار كراء شقة من غرفتين يتراوح ثمنها شهريا بين 35 ألف دينار بدالي إبراهيم و45 ألف دينار بحيدرة، وبين 15 ألفا إلى 20 ألف دينار بالحراش. الأسعار الحالية للأوعية العقارية تعكس الواقع الحالي لسوق العقار، حيث وصل سعر المتر المربع من التراب في إقليم بلدية الجزائر الوسطى مرورا ببلدية سيدي أمحمد والعناصر وصولا إلى سعيد حمدين بحيدرة، فستجد أن سعره يتراوح بين 25 مليون سنتيم و30 مليون سنتيم، بعد أن كان سعره لا يتعدى 10 ملايين سنتيم قبل نحو ثلاث سنوات. فيما اكد مواطنون اخرون بأن سعر المتر المربع من التراب ببلدية السطاولي حطم مستوى قياسيا غير مسبوق، ليصل إلى 50 مليون سنتيم في المناطق القريبة من النشاط التجاري. من جهتهم اكد اصحاب الوكالات العقارية الارتفاع الحاصل في اسعار الأوعية العقارية مشرين بأن الركود الذي تعرفه سوق العقار في الجزائر حاليا لم يؤثر على الاسعار، حيث قلت طلبات الشراء للعقار ومع ذلك لم تتراجع الأسعار، مما يؤكد بأن سوق العقار في الجزائر لا تخضع لمبدأ العرض والطلب.
