يحتاج موظف جزائري، حسب مرقين عقاريين ومجمع المهندسين المعماريين، ما يعادل 50 إلى 80 سنة لضمان امتلاك سكن، إذا كان دخله يتراوح ما بين 30 ألف إلى 70 ألف دينار. يؤكد مرقون عقاريون أن دعم السكن يبقى أساسيا، في غياب ضبط نظام الايجار، وارتفاع حصة السكن الخاص من مجموع الحظيرة السكنية في الجزائر. وحسب عمليات مسح تمت على المستوى الوطني، كشف هؤلاء عن متوسط أسعار يتراوح ما بين 7 مليون دينار ''700 مليون سنتيم'' إلى 15 مليون دينار ''مليار و500 مليون سنتيم'' كمعدل عام يسري على كافة المناطق، بما في ذلك الداخلية، وخاصة في المدن الكبرى التي أضحت فيها أسعار العقار غير متحكم بها. وفي غياب شبكية مضبوطة لأسعار السكنات والعقار، وتنامي ظاهرة المضاربة، فإن الطبقة المتوسطة بالخصوص تواجه معضلة كبيرة للوصول إلى السكن. وقدر مصدر مالي شريحة الطبقة المتوسطة بأصحاب الدخل العام ما بين 30 ألف دينار إلى 70 ألف دينار على وجه العموم، وهي أكبر شريحة من حيث الدخل في الجزائر، ولكنها تواجه مشكل العجز عن اقتناء السكن بمواردها الخاصة، وتحتاج إلى آليات دعم، على غرار ما تم في الآونة الأخيرة. ولكن محدودية العرض يجعل هذه الشريحة لا تستطيع بالضرورة الوصول إلى السكن بسهولة، ليلجأ العديد منها إلى الايجار، الذي يخضع هو الآخر إلى منطق المضاربة. ووفقا للخريطة غير الرسمية التي اعتمدها مجمع المهندسين المعماريين، فإن المدن الكبرى والمتوسطة، تخضع لمعدلات أسعار متماثلة تقريبا، وتتراوح ما بين 7 مليون دينار إلى 15 مليون دينار، وهي مستويات تفوق المعدلات المسجلة في دول الجوار، مثل تونس والمغرب، حيث يمكن اقتناء سكن فاخر بمواصفات كاملة في مدينة مراكش بقيمة تعادل 9 مليون دينار إلى 10 مليون دينار، وهو معدل شقة من ثلاث غرف في أحياء شعبية في المدن الكبرى، وفي عمارات عتيقة. عبد الحميد بوداود رئيس مجمّع المهندسين المعماريين ل''الخبر'' ''أسعار العقار لا تخضع لمنطق تجاري أو اقتصادي'' اعتبر رئيس المجمع الوطني للمهندسين المعماريين، السيد عبد الحميد بوداود، أن أسعار العقار لا تخضع لمنطق تجاري أو اقتصادي، وأننا في الجزائر لم نحدد طبيعة السكن الاجتماعي، وفقا للمساحة، واختيار الأرضية، والمقاييس المعتمدة دوليا. وشدد بوداود أن هذا المجال يبقى عرضة للمضاربة في غياب شبكية نظام الأسعار وفي غياب احترام الضوابط والرقابة. مشيرا إلى أن الجزائر هي الدولة الوحيدة التي لا يخضع فيها العقار لمنطق العرض والطلب، وللوفرة أو الندرة، بقدر ما يخضع للمضاربة، إلى حد تعجز فيه كافة الهيئات عن تقدير سوق العقار ومتوسط سعر المتر المربع. وقد أخفقت مختلف التجارب، بما فيها تلك التي قامت بها المكاتب الدولية المتخصصة، مثل مكتب الخبرة ''بيليتري'' الكندي الذي تم الاستعانة به من قبل وزارة المالية، خلال السنوات الماضية، في ضبط معدلات الأسعار. ولاحظ بوداود ''عرفت الجزائر 25 وزيرا للسكن، ولكن لحد الآن لم تحص 1541 بلدية الإرث العقاري التي تحوزه بدقة، بما في ذلك 57 بلدية في العاصمة. وأعاد بوداود التأكيد على أن الشريحة الكبيرة من الطبقة المتوسطة تحتاج إلى فترة زمنية تصل إلى 70 و75 سنة، بل أحيانا أكثر من ذلك، لاستيفاء سعر سكن واحد في الجزائر. في وقت عرفت أسعار المتر المربع نموا سريعا جدا، فمعدل السعر في 1969 بلغ 900 دينار للمتر المربع، لينتقل إلى 1000 دينار في 1973، و2500 دينار في ,1977 ثم 3000 دينار في 1983، وبعدها بدأ السعر يتضاعف بسرعة، حيث بلغ 9000 دينار في 1998، ليصل إلى 40 ألف دينار حاليا بالنسبة للدولة، ناهيك عن الخواص. وفي الوقت الذي يتم تسجيل تراجع محسوس في العقار وأسعاره، وفقا للمناطق وللقدم، ولعدة عوامل أخرى موضوعية، يبقى العقار في الجزائر بعيدا عن المقاييس الاقتصادية والتجارية. وقد كشفت دراسات مسحية، واستبيانات ومتابعات ميدانية للمهندسين المعماريين، أن متوسط سعر المتر المربع في العاصمة والمدن الكبرى، يتراوح ما بين 80 ألفا إلى 180 ألف دينار للمتر المربع. وتكشف التقديرات نفسها أن المتوسط يقدر في الكاليتوس ما بين 75 ألفا و90 ألف دينار للمتر المربع، ويقدر في سيدي عيسى ما بين 30 ألفا إلى 35 ألف دينار للمتر المربع، ويتراوح في تابلاط ما بين 28 ألفا و48 ألف دينار للمتر المربع. حسب تقديرات المجمّع الوطني للمهندسين المعماريين المتر المربع ب40 ألف دينار عند الدولة وبين 50 ألف إلى 180 ألف في الواقع يتراوح سعر المتر المربع في الجزائر ما بين 50 ألف دينار كأدنى حد، إلى 180 ألف دينار كأعلى معدل في معظم المدن، حسب تقديرات إحصائية قدمها المجمع الوطني للمهندسين المعماريين، وتسري هذه القاعدة على مختلف المناطق الحضرية. مما يجعل الجزائر من بين أغلى المدن عالميا، حسب تقديرات الهيئات المالية الدولية. وفي الوقت الذي يعاني قطاع الترقية العقارية في العالم من موجة انكماش، جعلت مدن الشرق الأوسط، بما في ذلك العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تواجه تراجعا في الأسعار بصورة محسوسة، إذ أن متوسط أسعار المتر المربع تقلص في المناطق الحضرية إلى معدلات بلغت 1000 دولار إلى 1200 و1500 دولار، أي 700 ,74 إلى 700, 89 و112 ألف دينار جزائري، مع توفر كافة المستلزمات. بل إن الجزائريين أضحوا مدعوين من قبل مرقين عقاريين مختصين بضمانات الإقامة إلى اقتناء سكنات، يقدر سعر المتر المربع فيها في إسبانيا بأقل من 1000 دولار، أي في حدود 70 ألف دينار، وهو معدل لا يمكن الحصول بواسطته على عقار سكني في معظم الأحياء بالعاصمة. ونفس الأمر ينطبق على المغرب فمدينتا مكناسومراكش مثلا تقترحان معدلات تقدر في حدود 1500 أورو إلى 1800 أورو للمتر المربع لعقارات عصرية جدا وبكافة المستلزمات. أما في الجزائر، فإن أدنى المعدلات، أي 50 ألف إلى 60 ألف دينار للمتر المربع، تسجل في المناطق خارج التجمعات الحضرية الكبيرة، والبعيدة عن وسط المدينة، بينما تصل المعدلات في العاصمة، كبئر خادم مثلا إلى 120 ألف إلى 130 و140 ألف دينار للمتر المربع، ويمكن أن تصل إلى 150 ألف دينار للمتر المربع في الشرافة. ونفس المعدلات سجلت في وسط وهران وعنابة، بمتوسط يقدر ما بين 100 ألف دينار إلى 150 ألف دينار للمتر المربع. بينما بلغت المعدلات في مستغانم ما بين 70 ألف إلى 90 ألف دينار للمتر المربع. وجنوبا يقدر في مدينة تمنراست ما بين 50 ألف إلى 80 ألف دينار للمتر المربع. بالمقابل قامت السلطات العمومية بتسقيف سعر المتر المربع، مع رفعه تدريجيا، بعد أن شددت شركات البناء بأن المتوسط المعتمد يجعلها تخسر كثيرا، ولا تحقق أي مردودية، وعلى رأسها شركات الإنجاز الأجنبية. وقد بلغ المعدل المسقف من قبل الدولة 14 ألف دينار، ليصل إلى 40 ألف دينار حاليا أسعار الايجار في الجزائر أعلى من فرنسا والمغرب قدرت هيئات دولية متخصصة أن سعر العقار في الجزائر أعلى من عدة مناطق في العاصمة باريس، ومعظم المدن الفرنسية الكبرى، كما أنها أغلى أيضا من المدن المغربية. وتأتي هذه التقديرات في وقت صنفت فيه هيئة الدراسات والاستشارات الدولية ''ميرسير'' الجزائر العاصمة ضمن أغلى 50 مدينة في العالم، موازاة مع غياب المزايا التي تجعل مدينة مثل الجزائر قابلة للعيش المريح بالنسبة لساكنيها، على رأسها تخلف شبكة النقل، ونقص هياكل الاستقبال، مثل الفنادق والمطاعم بمواصفات دولية. وأشارت الهيئات الفرنسية المتصلة بنشاطات العقار، في تقارير تحصلت عليها ''الخبر''، أن معدلات الايجار في مدينة مثل باريس تقدر ما بين 24 أورو إلى 30 أورو كمتوسط للمتر المربع في معظم الأحياء، ويمكن أن ترتفع في الأحياء الراقية، أي أن معدل المتر المربع الإيجاري يقدر ما بين 2358 دينار و2947 دينار للمتر المربع، أي أنه بإمكان شخص عادي أن يؤجر سكنا عاديا في حدود معدل 117 إلى 125 ألف دينار بكافة مستلزماته. بالمقابل، تكشف المعاينات الميدانية على أن الإيجار في ''حيدرة'' بالعاصمة يقدر ما بين 100 ألف دينار إلى 500 ألف دينار شهريا، مقابل ما بين 40 ألف دينار إلى 70 ألف دينار شهريا بالنسبة لمنطقة براقي. و60 ألف دينار إلى 70 ألف دينار في درارية. ونفس الأمر بالنسبة للمغرب التي يقدر المتر المربع ما بين 15 أورو إلى 20 أورو، أي في حدود 1473 و1965 دينار للمتر المربع، مع إمكانية أن تستأجر منزلا مهيأ وفي وسط حضري بظروف مثلى، غير متاحة في الجزائر. متوسط أسعار المواد الغذائية في سوق ''الشراقة'' أسعار سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية ''5 فيفري ''2012 ثقافة المستهلك يقدر الطلب الوطني عن السكن ما بين 300 ألف إلى 400 ألف سنويا، في حين تقدر قدرة الإنجاز السنوية ما بين 100 ألف و120 ألف سنويا. وتتجاوز الحظيرة السكنية في الجزائر 7 ملايين وحدة، منها حوالي 6 ,1مليون وحدة تعود لما قبل .1962 وهناك 34 ألف مؤسسة إنجاز، منها 1400 فقط تخضع لصندوق الضمان والتكافل التعاوني للترقية العقارية. وأحصي 12 ألف مهندس معماري.
