لقاء تقييمي للمصالح الخارجية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ارتفاع نسيج النمو إلى 3,20 بالمائة بداية 2010

أكد وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية السيد مصطفى بن بادة أمس أن ارتفاع نمو نسيج مؤسسات القطاع والنشاطات الحرفية ب3,20 بالمائة جاء بفضل الحركية المعتبرة التي عرفتها المؤسسات الصغيرة والمهن الحرفية في الرباعي الأول من سنة .2010 مشيرا الى أن 1700 مؤسسة أبدت رغبتها في الاستفادة من البرنامج الوطني للتأهيل 2003-2013 المصادق عليه من طرف الحكومة.
وأوضح الوزير بن بادة خلال إشرافه على افتتاح أشغال اللقاء التقييمي للمصالح الخارجية لقطاعه بمقر تعاضدية مواد البناء بزرالدة بالعاصمة بحضور المديرين الولائيين لغرف الصناعات التقليدية والحرف، أنه تم إيداع 529 طلب انخراط في هذا الإطار، إضافة الى مباشرة عملية التشخيص لفائدة 521 مؤسسة، في ظل جاهزية 206 مؤسسة صغيرة ومتوسطة لدراسة شاملة في إطار البرنامج الحكومي للتأهيل الذي صادقت عليه الحكومة في 18 جوان .2003
كما أشار السيد بن بادة -بخصوص برنامج القطاع المسطر بالتنسيق مع الاتحاد الأوربي ''بي أم اي''2-الى استفادة 235 مؤسسة منها 114 من البرنامج، علاوة على استفادتها بأكثر من 5300 إعانة مالية بغلاف اجمالي قارب 600 مليون دينار في مجال الدعم المباشر.
وقال إن اللقاء التقييمي للمصالح الخارجية لقطاع المؤسسات الصغيرة والصناعات التقليدية، يعد حوصلة لمنجزات القطاع خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، لاسيما كونه يعد فرصة لاطلاع القطاعات الجهوية على إجراءات استكمال المنظومة التنظيمية الخاصة بصندوق دعم المؤسسات وتقييم حالة الهياكل المستلمة.
وقال الوزير في هذا الشأن أن مؤسسات القطاع ارتفعت بنسبة 15 بالمائة خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية، حيث أصبح النسيج المؤسساتي للقطاع يتوسع شيئا فشيئا، مما سمح باستحداث 30 ألف مؤسسة سنويا. إضافة الى إحصاء أكثر من 167 ألف حرفي خلال السنة الماضية. مؤكدا أنه بفضل هياكل البرنامج الخماسي المقبل سيتم الوصول الى 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، مع تسطير برنامج عمل للمراحل المقبلة.
وبخصوص استكمال الصندوق الوطني لترقية النشاطات الحرفية وصندوق الاموال والمشاريع الخاصة بالمؤسسات الصغيرة، أوضح السيد بن بادة أن العمل جار لتكييف عدة نصوص تحكم هذه الهيئات، كاقتراح تعديل القانون التوجيهي لترقية المؤسسات 01-,18 المتواجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، مؤكدا أنه سيتم البت في مضمونه خلال الأسابيع القادمة لكونه يرمي لتعزيز مكانة القطاع.
ومن جهة أخرى، أشار المتحدث الى البرامج التي استفاد منها القطاع للفترة المقبلة والخاصة بإنشاء مؤسسات جديدة من شأنها تنفيذ وضمان سياسة تطوير القطاع كالمركز الوطني للمناولة والمرصد الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالاضافة الى المشاريع ذات بعد وطني كإنجاز وتطوير وترقية المناولة والمشاريع المحلية المقدرة بحوالي 13 مشروعا بقيمة اجمالية تقدر ب850 مليون دينار.
كما كشف الوزير عن مشاريع أخرى لتطوير منجزات الصناعة التقليدية وتوسيع القرية الصناعية التقليدية لسيدي فرج وكذا المشاريع ذات الاندماج الاقتصادي التي تقدر بحوالي 50 مشروعا بقيمة اجمالية تصل الى 4 مليارات دينار، تشمل 4 مشاريع ذات بعد وطني، مركز الامتياز للخزف بتيبازة، مركز تقني للحلي بباتنة وأخيرا مدرسة قيادية لنحت الأحجار الكريمة بتمنراست.
وفي هذا السياق، دعا السيد بن بادة كافة المديرين الولائيين ومسؤولي المصالح الخارجية للقطاع الى السهر على الانطلاق الفعلي لهياكل الدعم المختلقة، وتعبئة كل الطاقات لتحقيق رهان 200 ألف مؤسسة، مع تشديده على مواصلة تعزيز العمل الجواري محليا مع المتعاملين الاقتصاديين ومواصلة العلاقات مع هيئات البحث العلمي من أجل ترقية الابتكار وتقنيات التكنولوجيا الحديثة. كما أشار الى دور تعزيز الدورات التكوينية المتخصصة، تحضيرا للكفاءات القادرة على توفير المرافقة الجيدة لحاملي المشاريع الخاصة بالقطاع.