صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء ينظم قافلة إعلامية بوهران

تواصل القافلة الإعلامية الصيفية التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، عملها لليوم الثاني على التوالي بوهران، لشرح ما تضمنه قانون المالية التكميلي في شقه المتعلق بالضمان الاجتماعي، والتي ستمس 20 ألف مشترك.
وتهدف أساسا إلى شرح وتبسيط التسهيلات التي يقدمها صندوق الضمان الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق حسب التوضيحات المقدمة بالأمر الوزاري المتضمن لقانون المالية التكميلي المؤرخ في شهر جويلية والمتعلق بشق الأحكام بالمستخدمين والأشخاص الممارسين للنشاط غير المأجور المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي والاستفادة من جدول تسديد الاشتراكات والإعفاء من الزيادات و العقوبات في التأخير، وغيرها من الامتيازات الأخرى التي ترمي إلى التخفيف من العبء على الشركات التي تعاني من ضائقة مالية لجدولة ديونها والاستفادة من الإعفاء.
كما تهدف القافلة حسب تصريح مسؤوليها ل«الشعب” إلى إعلام الجمهور بمهام ودور قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالإضافة إلى التعريف بمختلف أجهزة ترقية الشغل المأجور والإدماج المهني، وكذا أجهزة إحداث المؤسسات والامتيازات الممنوحة لخلق مناصب عمل دائمة وكذا آليات التوظيف على مستوى كافة هيئات القطاع، مع تمكين المواطن من التعرف بمنظومة الضمان الاجتماعي التي تهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية لمختلف الفئات.
وفي حديث مع منظمي الحملة، أكّدوا لنا أنّ هذه التظاهرة في طبعتها الثانية، تهدف إلى تقديم خدمة إعلامية أفضل للمواطنين و تجسيد مفهوم الاتصال الجواري، من خلال إزالة جميع العراقيل وتقديم التسهيلات للمواطنين بهدف تقريب الإدارة من المواطن واستغلال فترة العطلة الصيفية وتوافد المواطنين من مختلف مناطق الوطن على المناطق الساحلية لتحقيق فعالية أكبر للنشاطات الاتصالية التي تقوم بها هيئات القطاع.
ويشار إلى أنّ القافلة التي تم تنظيمها بواجهة البحر، شارك فيها إطارات ومنشطون من مختلف الهيئات تحت وصاية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وهذا تحت مراقبة وتنسيق المدراء الولائيين للتشغيل، نذكر منها الوكالة الوطنية للتشغيل، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء، الصندوق الوطني للتقاعد، هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري والمفتشية العامة للعمل.