فحوى المادة 43 من قانون المالية التكميلي في يوم دراسي بتيبازة

أكّد جلّ المتدخلين في اليوم الدراسي الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة لولاية تيبازة، أول أمس، بالمكتبة الحضرية للمتعاملين الاقتصاديين، على أهمية تجسيد المادة 43 من قانون المالية التكميلي للسنة الجارية على أرض الواقع، لدعم أكبر للاستثمار في الاقتصاد البديل للمحروقات من خلال توفير سيولة نقدية تحرر التبعية للخارج.
قال رئيس الغرفة معمر سرايدي أن 64c/o من الأموال متداولة حاليا خارج البنوك بعيدا عن أعين المراقبة ما يعيق التوجيه الأمثل للاقتصاد الوطني، ومن ثمّ فإنّ إقبال المتعامل على إدراج أمواله بالبنوك سيتيح له فتح مختلف أبواب وأوجه الاستثمار داخل الأطر القانونية و الشرعية، وذلك عقب اقتطاع نسبة 7c/o من مجموع أمواله المودعة على سبيل تنقيتها من الشوائب المحتملة، ومن الممكن أن يستفيد المتعامل من وعاء عقاري موجه للاستثمار لاسيما عقب التخلي عن مجالس «الكالبيراف» واقتصار مسار الملفات الخاصة بالاستثمار على مديرية الصناعة والاستثمار ووالي الولاية على المستوى المحلي بحيث لا تتجاوز فترة دراسة الملف شهرا واحدا.
من جهته قال مدير الضرائب بالولاية بوبكر عبد الغني، بأن مصالحه ستصدر وثيقة المطابقة الجبائية لفائدة كل متعامل يقدم على إيداع أمواله بصفة إرادية بالبنك وفا لما تمليه مقتضيات المادة 43 من قانون المالية التكميلي و ذلك عقب اقتطاع ما نسبته 7c/o منها مما سيجعل المتعامل أكثر طمأنينة على ماله بحيث يمكن له استغلاله للاستثمار أو التعامل به في معاملات تجارية أخرى بكل حرية ولا يحق للبنك حجزها بشرط أن تكون مصادر الأموال غير معاقب عليها جنائيا كان تكون من عائدات تسويق المخدرات مثلا ويلتزم المتعامل الراغب في مسايرة البرنامج الخاص بتحرير تصريح شرفي على مستوى البنك يؤكد من خلاله سلامة أمواله من المصادر المشبوهة.
وفي سياق ذي صلة طمأن المدير المركزي ببنك الفلاحة والتنمية الريفية لياس للوشي، جميع المتعاملين الراغبين في الاستفادة من الإجراءات المنصوص عليها في المادة 43 من قانون المالية التكميلي من حيث قدرتهم على سحب أموالهم من البنك غداة إيداعها مباشرة بصفة إرادية كما يمكنهم فتح حسابات بنكية عبر كامل التراب الوطني بصرف النظر عن ولاية إقامة المعني .
وقال للوشي أن فترة عام ونصف التي حددت لتجسيد البرنامج على أرض الواقع تعتبر كافية لجميع المتعاملين للانخراط في الأطر البنكية المتعامل بها، كما أشار المدير المركزي ببنك بدر المكلف بالشبكات «عبد الصمد رشيد» الى تخصيص نظام خاص لاستقبال الفئة المعنية و التعامل معها في ظروف مريحة مع التأكيد على أن الهدف من العملية لا علاقة له بالتحصيل الجبائي بقدر ما يرتبط ارتباطا وثيقا بالموارد المالية الكافية التي يتم ستخضع للإجراءات القانونية المتعامل بها، مشيرا الى أنّ عددا لا يستهان به من المتعاملين عبر التراب الوطني شرعوا فعلا في إيداع أموالهم وفقا لمحتوى ما جاء به قانون المالية التكميلي.