مديرية الضرائب تطلق عملية المطابقة الجبائية

طبقا لإجراء إدماج أموال الاقتصاد الموازي في البنوك

أطلقت المديرية العامة للضرائب عملية المطابقة الجبائية الإرادية؛ تنفيذا للإجراء الذي تم التنصيص عليه في قانون المالية التكميلي 2015، بهدف دمج رؤوس أموال السوق الموازية في القنوات البنكية. وفي هذا الإطار، فقد أعلنت المديرية العامة للضرائب في مذكرة نشرتها على موقعها الإلكتروني، عن إطلاقها برنامج المطابقة الجبائية الإرادية بداية من تاريخ 2 أوت الجاري، ودعت الأشخاص المعنيين إلى التقرب من الوكالات البنكية للتزود بالمزيد من المعلومات حول طريقة سير هذه العملية.
وكان مجلس الوزراء المنعقد مؤخرا قد أقر ضمن أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2015، إدخال الأموال التي يدرّها الاقتصاد الموازي في القنوات الرسمية للبنوك، فيما تنص المادة 43 من النص المذكور على إطلاق "عملية مطابقة جبائية إرادية"، تشمل إخضاع الأموال المودعة في البنوك "من طرف أي شخص مهما كانت وضعيته"، لضريبة جزافية نسبتها 7 بالمائة.
كما شددت نفس المادة على وجوب شرعية مصادر هذه الأموال، وعدم ارتباطها بأي حال من الأحوال بعمل مخالف لقانون العقوبات وقوانين محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ويحدد هذا الإجراء تاريخ 31 ديسمبر 2016 كآخر أجل لانقضاء هذه العملية، حيث يتم بعد انقضاء هذه الفترة إخضاع مالكي رؤوس الأموال غير المطابقة لهذا الإجراء لعملية استرداد ضريبي، طبقا للقوانين المعمول بها في هذا الخصوص مع تطبيق المخالفين لعقوبات. وطبقا للتصريحات الأخيرة لوزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، فإن اعتماد هذا الإجراء يرمي إلى دمج رؤوس الأموال غير الرسمية ووضعها في القنوات البنكية بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير في نفس الصدد إلى أن البنوك ستشرع في استقبال هذه الأموال ابتداء من 15 أوت الجاري، مؤكدا أن الحكومة تعوّل على هذا الإجراء الذي يخدم أصحاب هذه الأموال والاقتصاد الوطني في آن واحد، لتنويع مصادر التمويل الخارجة عن الميزانية. وإذ توقَّع السيد بن خالفة وصول الجزائر إلى مرحلة الاقتصاد المتنوع في آفاق 2018، أكد التزام الحكومة بالعمل، على أن ينشط المتعاملون في الاقتصاد الرسمي بكل أمان، مشيرا إلى أنه "لا ضرورة عليهم في إخفاء أموالهم، بل عليهم ضخها في صالح الاقتصاد الوطني".