إشادة بجهود رئيس الجمهورية في دعم السلام بمالي

عقد اجتماع وزاري استشاري حول مسار السلام في مالي وتطبيق اتفاق السلم والمصالحة، الخميس، بنيويورك على هامش النقاش العام للدورة 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وترأس الاجتماع مناصفة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، ونظيره المالي عبدواللاي ديوب، ونائب أمين عام الأمم المتحدة يان الياسون. الاجتماع هدف إلى تقييم الخطوات المحققة والتحديات المستقبلية الخاصة بتطبيق الاتفاق.
خلال هذا اللقاء اعترف المشاركون بأن مالي وصلت إلى «مرحلة حاسمة» من تاريخه، بعد التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة من طرف الحكومة المالية في 15 مايو بباماكو ومن طرف تنسيقية حركات الأزواد في 20 يونيو 2015.
وقد قدموا شكرهم للوساطة الدولية، لاسيما للجزائر لدعمها مفاوضات السلام، مشيرين إلى أن التوقيع على الاتفاق كان يشكل «المرحلة الأولى» نحو عودة الاستقرار والأمن وتحسين الظروف المعيشية لسكان مالي.
كما أعرب المشاركون بهذه المناسبة، عن «انشغالهم العميق» أمام العوائق المتعددة التي تعرقل التقدم في تطبيق الاتفاق رغم «الدعم الواسع» الذي يحظى به ضمن السكان.
كما أدان المشاركون الانتهاكات الأخيرة لاتفاق السلم والمصالحة من طرف الحركات السياسية العسكرية الموقعة عليه، داعيا إياهم إلى «الالتزام بالاتفاق والتنديد بالاعتداءات المتكررة، خاصة من طرف الجماعات الإرهابية ضد العاملين في المجال الإنساني وقوات الدفاع المالية والمينوسما».
وعقب هذا اللقاء، أشاد مسؤولان أمميان ساميان، السيد جان ايلياسون نائب الأمين العام الأممي، والسيد إيرفي لادسوس مساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام وكذا مفوض السلم والأمن للاتحاد الافريقي والوزير المالي للشؤون الخارجية وممثل الاتحاد الأوربي والمجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب أفريقيا ومنظمة التعاون الاسلامي وأعضاء في مجلس الأمن ومساهمون في عمليات حفظ السلم، إلى جانب أعضاء في الوساطة الدولية من أجل لسلم في مالي، أشادوا بالتزام الجزائر «الثابت» من أجل الاستقرار في مالي.
كما حيّوا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على «دعمه الثابت» لمفاوضات السلم في مالي التي توجت بتوقيع الاتفاق.
في كلمته الختامية، دعا لعمامرة المجموعة الدولية إلى «مرافقة الوساطة الدولية والأطراف المالية في تطبيق ومتابعة اتفاق السلم من أجل تمكين الشعب المالي من الاستفادة من مزاياه السياسية والاجتماعية والاقتصادية اللازمة لاستعادة السلم والاستقرار».