الإحصاء العام للسكن والسكان سيجرى كل سنة ابتداء من 2015

كشف أمس المدير العام للديوان الوطني للإحصاء محمد بوماتي عن الشروع في عملية الإحصاء العام للسكن والسكان بشكل سنوي ابتداء من عام ,2015 وعن تقديم المؤشرات الجديدة للاستهلاك في الجزائر في غضون الأسابيع القادمة، رافضا في الوقت ذاته كل الانتقادات التي توجه للديوان. وأوضح بوماتي في ندوة صحفية نشطها منتصف نهار أمس بالمقر الجديد للديوان أن الإحصاء القادم للسكن والسكان المقرر إجراؤه في عام 2013 سيكون آخر إحصاء يجرى عن طريق المناهج الكلاسيكية وأدوات الإحصاء القديمة. مضيفا أن عام 2015 سيكون ميلادا لمشروع الديوان الوطني للإحصاء في القيام بإحصاء السكان بشكل مستمر ودوري كل سنة، مبينا أن ذلك يدخل ضمن الإستراتيجية الجديدة لمصالحه التي وضعت برنامجا يتضمن عدة أهداف يرتقب أن تنفذ في غضون سنة 2015 . وبخصوص نشاط الديوان في الوقت القريب، أوضح المتحدث ذاته أنه سيتم تنصيب اللجان التقنية التابعة للمجلس الوطني للإحصاء خلال الأسبوع القادم، إضافة إلى أن الديوان سيقوم بتقديم المؤشرات الخاصة بالاستهلاك في الجزائر نهاية شهر سبتمبر الحالي، أو مع بداية الشهر الداخل، حيث سيتطرق فيها إلى عادات الاستهلاك لدى الجزائري، وكذا أسعار المواد الاستهلاكية في الجزائر، مبينا أن هاته المؤشرات تمت بناء على معطيات ودراسات أجريت في عام ,2001 بعدما كانت سابقا تتم وفقا لمعطيات عام ,1989 مضيفا أن الإستراتيجية الجديدة للديوان ستتركز على إقامة لقاءات دورية مع الإعلام حتى يتم نشر كلما ينجزه من دراسات أو ما يقوم به من نشاطات. ولدى تطرقه لهاته الإستراتيجية، أوضح المدير العام للديوان الوطني للإحصاء أنها ستدفع بعمل الديوان إلى الأمام، كونها ستعمل على جعل المعلومة الإحصائية متوفرة لجميع الشركاء، مبينا أن 60 في المائة من هذه المعلومة يتم استقاؤها من المؤسسات الإدارية، وموضحا أن إعادة بعث المجلس الوطني للإحصاء وإقامة مقر جديد للديوان سيساهم بشكل كبير في تطوير نظام المعلومات الوطني من خلال تقديم المعلومة الإحصائية بشكل دوري، وتوزيعها على كافة من هو في حاجة لها، وأردفا بالقول إن الوقت حان لأن تأخذ المعطيات الإحصائية مكانها في الجزائر والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني . وفي سياق آخر، رفض بوماتي الذي كان مصحوبا بكل من مدير السكن والتشغيل بالديوان حسان صوابر، وكذا مدير المحاسبة الوطنية زيدوني حميد كل الانتقادات التي توجه لديوانه، حيث أكد أن الإحصائيات التي يقدمها الديوان صحيحة وحقيقية ومطابقة للمعايير المعتمدة عالميا، موضحا أن ما يقوم به الديوان يتم وفق منهجية متعارف عليها سواء بالبنك العالمي أو الاتحاد الأوروبي أو المنظمة العالمية للشغل التي لاحظت أن الإحصائيات التي قدمها الديوان بخصوص نسبة البطالة في الجزائر بنيت على قواعد منهجية صحيحة، حسب ما قال بوماتي الذي دعا المشككين في المعطيات المقدمة من طرف الديوان إلى أن يأتوا ببديل عنها أو أن يثبتوا أن المنهجية المتبعة خاطئة إن كانوا حقا على صواب، وإن لم يكن ذلك فإن الانتقاد من أجل الانتقاد لا طائل منه على حد ما أدلى به المتحدث ذاته.