أدى الحرث العشوائي على مستوى المناطق السهبية من تراب ولاية باتنة إلى تعرية نحو 25 بالفئة من الأراضي الرعوية بجنوب هذه الولاية التي تضم 280 ألف كلم مربع من الأراضي السهبية من أصل 920 ألف كلم مربع من تراب باتنة أي ما يعادل ثلث المساحة الاجمالية وهذا حسب مصدر من مديرية الغابات بولاية باتنة. وحسب نفس المصادر فإن ظاهرة التصحر بجنوب ولاية باتنة لا تعود إلى الجفاف فقط وإنما إلى عامل الإنسان وهذا مقارنة بالمناطق السهبية التي يمنع فيها الرعي أو الحرث العشوائي وبين تلك المناطق التي يتم إستغلالها من طرف الموالين والفلاحين، إذ بقيت الأولى محافظة على خصوصياتها بينما تحولت الثانية إلى أراض جرداء، حيث أصبح مجال الرعي ضيقا الآن، ففي حين كان يوجد ثمانية هكترات لكل رأس من الماشية تقلص المعدل إلى هكتارين لكل رأس، وهو ما يعني تدهور الغطاء النباتي ولجوء العديد من الموالين والفلاحين إلى تحويل الأراضي السهبية الرعوية إلى أراض فلاحية، لكن الزراعة التقليدية التي لا تعتمد على غرس الأشجار وتكتفي تتشكل من خمس بلديات أزيد من 220 ألف رأس من الماشية دون إحتساب ما يتم إستقدامه من الولايات المجاورة. ولهذا سطرت مديرية الغابات بولاية باتنة برنامجا لحماية الغطاء السهبي من التعرية والعوامل التي يتسبب فيها الإنسان كالحرث العشوائي وتحويل الغطاء النباتي إلى أراض زراعية مع تثمين الأليات الجديدة للتحكيم في ظاهرة الحرث العشوائي عن طريق إصدار توصيات جديدة لحماية الأراضي الرعوية من التصحر.
