انعدام التوازن في أعوان الادارة

رفعت عدة بلديات بولاية معسكر شعار التحدي لتقديم خدمات نوعية للمواطنين في مختلف المجالات المتعلقة بانشغالاتهم اليومية، تماشيا مع تعليمات الحكومة القاضية بالرفع من الأداء الوظيفي للإدارة العمومية من خلال تحسين الخدمات وتقريبها من المواطن.
ولعل أبرز الإجراءات التي مسّت الإصلاحات الإدارية المتواصلة في مجال عصرنة الإدارة، رقمنة سجلات الحالة المدنية وربط المجالس المنتخبة بسبل الاتصال المعلوماتية وتحويل مصالح البيومتري ومختلف الوثائق الضرورية الرسمية لتشرف عليها البلديات، الأمر الذي يتطلب من المجالس البلدية مسايرة وجدية هذه الإصلاحات والإجراءات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ بمعسكر، من حيث تجهيز هذه المصالح وتجنيد العنصر البشري القادر والمؤهل لتسييرها والإشراف عليها.
بلديات معسكر وكعيّنة استقبلت الإجراء بقلق نظرا للإمكانيات البشرية والمادية غير المتوفرة لديها، لكن تطلّب الأمر بذل جهود لمسايرة التعليمات الجديدة وتنفيذها. وبحسب رئيس بلدية الكرط التابعة إداريا لدائرة تيزي التي تضم 3 بلديات، فإن تحويل مصلحة البيومتري بالرغم من انه يضيف اعتبارا معنويا للبلدية إلا أن ذلك يعتبر أيضا عملا إضافيا استدعى تجنيد كامل العنصر البشري المؤهل لدى بلدية الكرط للإشراف على مصلحة البيومتري، ومصلحة بطاقة التعريف الوطنية والبطاقة الرمادية ورخص السياقة، حيث تتوفر بلدية الكرط حسب معلومات قدّمها الأمين العام للبلدية على 5 إداريين و10 عاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل حاملين لشهادات جامعية، ستضطر البلدية إلى استخدامهم في حالة عجزها عن تأطير مصلحة البيومتري وباقي المصالح المحولة من دائرة تيزي، وإن شرعت بلدية الكرط حسب مسؤوليها الإداريين والمنتخبين في تجهيز هذه المصالح، إلا أن هاجس تأطيرها من قبل موظفين مؤهلين يبقى مطروحا، بدليل أن البلدية اضطرت من جهتها إلى تحويل عمال من مصالح أخرى والعاملين بمصالح الحالة المدنية إلى الإشراف على المصالح الجديدة ممّا يجعل المصالح المحول منها تغرق مستقبلا بين شغورها من الموظفين وضغط المواطنين. وأوضح الأمين العام لبلدية الكرط السيد غازي محمد، أن البلدية تفتقر إلى الموارد البشرية المؤهلة والتعليمات الحكومية، جاءت بدون مراعاة الإمكانيات الحقيقية للبلديات سواء من حيث ضعف ميزانيتها أو صغرها وقلة كثافتها السكانية، وتشترط التعليمات الحكومية تجنيد إطارات مؤهلة على مستوى جميع المصالح، أو تحويل الطاقم الإداري العامل بمصالح البيومتري على مستوى الدوائر إلى البلديات في حال عدم وجود طاقم إداري مؤهل، مشيرا أن حتى طاقم دائرة تيزي كان يعمل بحد أدنى من الموظفين على مصلحة البيومتري، فكيف بحسبه يتم تحويل 3 عمال من الدائرة إلى 3 بلديات لتسيير 6 مصالح جديدة؟
مخاوف فشل البلديات في التسيير الأمثل لمصالح البيومتري والبطاقة الرمادية وبطاقة التعريف، كثيرا ما تناقلت بين المصالح الإدارية ومسؤوليها، كما استطاعت أن تضرب في أوساط المواطنين الذين عانوا سابقا من تعثر مصالح البلدية في عملية رقمنة سجلات الحالة المدنية وعصرنة القطاع، بدليل الأخطاء التي ما زالت تظهر على شهادات الحالة المدنية الرسمية والثبوتية للمواطنين، ومن خلال ذلك يخشى المواطنون أيضا أن يشوب تحويل مصلحة البيومتري على وجه الخصوص أخطاء مشابهة، والأكثر مخافة أن يكون الخطأ على وثيقة ضرورية مثل جواز السفر البيومتري.
وتظهر مخاوف الطرف الإداري والمنتخب على جهاز البلدية، من عدم تمكنها من التسيير الأمثل للمصالح المحولة من الدائرة، من خلال اعتماد مختلف مصالح بلديات معسكر على تحويل العاملين في مصالح الحالة المدنية والمصالح التقنية إلى المصالح الجديدة، بسبب ضعف امكانياتها في توظيف عمال جدد وتوقيف صيغة التشغيل بعقود الإدماج، فضلا عن منع العاملين في هذه الصيغة على الإشراف على مصالح تعتبر حسّاسة نوعا ما، مما يخلق حسب المسؤولين بالبلديات خللا في توازن توزيع الكفاءات البشرية بين مصالح البلدية.