النشاطات الفنية والرياضية تساهم في نبذ العنف ومحاربة الآفات الاجتماعية

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أمس الأول، بالجزائر العاصمة، أن النشاطات الفنية والرياضية تساهم في نبذ العنف ومحاربة الآفات الاجتماعية.
وأوضحت وزيرة التربية، في ردّها على سؤال للنائب الهواري بوكرش، عن التجمع الوطني الديمقراطي، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن “النشاطات الفنية والرياضية تساهم في إرساء الروح الوطنية وخلق الانسجام بين الأفراد والجماعات ونبذ العنف بمختلف أشكاله ومحاربة الآفات الاجتماعية”.
كما أبرزت الوزيرة جوانب أخرى من “النتائج الإيجابية” لممارسة النشاطات الرياضية والفنية على التلميذ من خلال مساهمتها في “تكوين الطفل وتنمية قدراته الحسية والنقدية والإبداعية وفي ضمان الاستقلالية لديه”.
وأكدت على “إجبارية” التربية الفنية والرياضية من التعليم الإبتدائي إلى الثانوي وفق ما تنص عليه المادة 37 من القانون التوجيهي للتربية الصادر سنة 2008.
من جهة أخرى، أشارت بن غبريت إلى ما أسمته “أحادية الأستاذ في التعليم الإبتدائي”، مؤكدة “عدم إمكانية تحديد معلم آخر إلى جانب معلم اللغة العربية لتدريس النشاطات الفنية والرياضية أو العلمية خلال هذا الطور، باستثناء تحديد أستاذ اللغة الفرنسية”.
وذكرت أن قطاعها “طبقا لتعليمات الوزير الأول، حرص على إبرام عدة اتفاقيات مع قطاعات أخرى، مثل الثقافة لمرافقة التلميذ في الجانب الفني والثقافي، توجت بتنصيب لجنة قطاعية مشتركة في شهر مارس المنصرم للتكفل بتحيين وتكييف البرامج الثقافية والتربوية وتأطير المهرجانات الفنية والمسرح ومختلف النشاطات الفنية في الوسط المدرسي”.
بخصوص التربية التحضيرية، أكدت الوزيرة في ردها على سؤال آخر للنائب نادية إحدادن عمرون، عن جبهة القوى الإشتراكية، أن القانون التوجيهي للتربية في مادته 41 ينص “صراحة على عدم إلزامية التربية التحضيرية”.
كما أبرزت الجهود التي تبذلها وزارة التربية الوطنية في تعميم التربية التحضيرية بمساعدة “المؤسسات العمومية والجمعيات والوزارات وكذا القطاع الخاص”.
كما تعمل الوزارة على “رفع عدد الأقسام الخاصة بالتربية التحضيرية في المدارس الابتدائية تجسيدا لمبدإ تكافؤ الفرص بين التلاميذ عبر كل التراب الوطني، حيث بلغ عدد المتمدرسين بالأقسام التحضيرية 496.254 تلميذ، أي بزيادة تقدر ب77.106 طفل مقارنة بالسنة الماضية، موزعين على 18.590 فوج تربوي، أي بزيادة 1.102 فوج مقارنة مع العام الماضي”.
وأضافت الوزيرة، أنه خلال السنة الجارية، تم تسجيل “قفزة نوعية بفضل الجهود التي بذلت، لا سيما بعد صدور تعليمة في 4 أكتوبر الماضي تمنح الحرية لمديري التربية عبر الولايات في فتح أقسام التربية التحضيرية”.
من جهة أخرى، أشارت الوزيرة إلى “التنسيق” المسجل بين قطاعها وقطاعات أخرى بهدف تعميم التربية التحضيرية، على غرار الشؤون الدينية، التضامن الوطني والداخلية.